يترقب الجزائريون، مساء اليوم الأحد، خطاباً مهماً لرئيسهم المؤقت عبد القادر بن صالح، يتوقع أن يعلن خلاله تاريخ الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، وسط استمرار الحراك الشعبي منذ أكثر من سبعة شهور.

وقال التلفزيون الحكومي في وقت سابق، إن بن صالح سيلقي خطاباً الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، دون توضيح ما سيتم الإعلان عنه خلال الخطاب المفاجئ.

لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الرئيس المؤقت قد يدعو خلال الخطاب الجزائريين لانتخابات رئاسية.

خطاب بن صالح المرتقب يأتي في وقت تشهد فيه البلاد، خطوات متسارعة للإعداد للانتخابات، التي دعا قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح لتنظيمها قبل نهاية العام، معتبراً في خطاب له أن "الوضع لا يحتمل التأخير".

وقبل ساعات، جرى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، وانتخاب وزير العدل السابق محمد شرفي رئيساً لها.

وتسمى اللجنة في الجزائر "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، وتتكون من 50 عضواً، ويرى مراقبون أن تشكيلها يطلق إشارة البدء للتحضير للانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقع الرئيس الجزائري المؤقت مرسومين يتعلقان بـ "القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

وكانت قيادة الجيش الجزائري قد اقترحت دعوة الناخبين لانتخابات رئاسية في يوم 15 سبتمبر (اليوم الأحد) على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونًا.

وينص الدستور الجزائري على إجراء الاقتراع خلال 90 يوماً من استدعاء الهيئة الناخبة (دعوة الناخبين).

ويعني ذلك أنه حال دعا بن صالح في خطابه مساء اليوم الناخبين للرئاسيات، فسوف يجرى الاقتراع في بداية النصف الثاني من ديسمبر المقبل.

والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، عن شروط غير مسبوقة يجب توافرها لدى الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ضمن هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وأن  "يقدم المترشحون ملفات ترشحهم بأنفسهم لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات".

إلا أن الحراك الشعبي المتواصل في البلاد يشترط رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال من منصبه في 2 أبريل الماضي، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح نفسه، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.

وأمس الأول رفع آلاف المتظاهرين في الجمعة 30 للحراك الشعبي، بعدة مدن جزائرية شعارات من قبيل "لا انتخابات مع العصابات" و"نريد تغييرا جذريا للنظام".

وتطالب منظمات وأحزاب بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه قيادة الجيش التي أعلنت دعمها لهيئة الحوار والوساطة التي تقوم بمساعي لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريباً دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.

غير أن فريق الحوار والوساطة أعلن الأحد الماضي أنه لمس تجاوبا لدى رئيس الدولة المؤقت حول القبول برحيل حكومة نور الدين بدوي، ضمن إجراءات التمهيد للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأعضاء هيئة الحوار (6 أعضاء) بعد لقائهم بن صالح لتسليمه تقريرهم النهائي، الذي يعد خلاصة لقاءات عقدتها الهيئة مع سياسيين، وممثلي الشارع، وجمعيات، طيلة الأسابيع الماضية.

وتشهد الجزائر حالياً تسريبات، حول استقالة وشيكة لرئيس الوزراء وذلك كخطوة تهدئة من قبل السلطات لتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات.

ويبقى السؤال، هل يهدأ غضب الشارع حال أعلن بن صالح اليوم موعد الانتخابات، وقدمت حكومة نور الدين بدوي استقالتها؟ سؤال ستجيب عنه بالتأكيد الأيام القليلة المقبلة.