على خلفية أزمة مستمرة داخل الأردن منذ أيام يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي بعد إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

وكان نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة، قد دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز لاجتماع ظهر اليوم، تاركاً له خيار اختيار مكانه، في رئاسة الوزراء أو في نقابة المعلمين.

وقال نور الدين نديم، متحدث نقابة المعلمين "للأسف لا زالت الحكومة تتعاطى مع أزمة المعلمين بتجاهل كامل، ولم نتلق جواباً بخصوص حضور الإجتماع".

وتابع نديم "في حال عدم تلبية الدعوة، فلكل حادث حديث كما يقال"، دون أن يفصح عن خطوة النقابة القادمة حال تجاهل الرزاز لدعوة الحوار.

وبخصوص دخول الإضراب أسبوعه الدراسي الثاني، أكد نديم "نسبة الإضراب 100 بالمائة في جميع مدارس المملكة، والمعلم مصر على انتزاع حقه".

ومساء السبت، رفض المعلمون دعوة الرزاز لتعليق الإضراب، بعد أن وجه رسالة للأسرة التربوية، معتبرين ما جاء فيها "مخيب للأمال"؛ لعدم تناول الرزاز فيها الحديث عن العلاوة المالية المستحقة.

ومنذ الأحد الماضي، دخل معلمو الأردن في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بـ"علاوة مالية مستحقة".

والجمعة، أعلن نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة ناصر النواصرة استمرارهم في الإضراب المفتوح عن العمل، مشيرا في بث مباشر على صفحة النقابة بموقع فيسبوك "أنهينا أسبوع الكرامة وسنبدأ أسبوع الثبات، مستمرون".

وتتمسك النقابة -وهي تضم نحو 140 ألف معلم- باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات خلال احتجاجات الخميس الماضي.

وتبلغ العلاوة 50 بالمائة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ونظم آلاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن في الخامس من الشهر الحالي احتجاجا وسط عمان للمطالبة بهذه العلاوة.

ورفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة ان كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.