وجّهت النيابة الفلسطينية، بشكل رسمي، اتهامًا لثلاثة من عائلة الشابة إسراء غريب بقتلها، وذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب العام أكرم الخطيب اليوم الخميس.

 

الخطيب قال إنَّه ثبت من خلال التحقيقات والأدلة لدى النيابة العامة عدم صحة ادعاء سقوط إسراء من شرفة منزلها كما ادعت عائلتها في البداية، لافتًا إلى أنّه تم توجيه تهمة القتل لثلاثة أشخاص.

 

وأضاف: "هذا الادعاء كان قد تمّ تعميمه من قبل العائلة لتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها، وثبت أن إدخال المرحومة للمرة الأولى كان بسبب تعرضها لعنف أسري ولكن للأسف لم يتم فتح ملف للقضية آنذاك بسبب عدم تصريح إسراء آنذاك".

 

وتابع: "أثبتت التحقيقات تعرض إسراء غريب إلى عنف أسري وسلسلة من أعمال الشعوذة من قبل بعض أفراد عائلتها، ما أدى لتدهور وضعها الصحي عبر مراحل متتابعة، وتعرضت لضرب وتعذيب أدى لوفاتها بما يشكل جريمة قتل".

 

وتابع: "وفق تحقيقاتنا لم تكن الجريمة على خلفية القتل على ما يعرف بخلفية الشرف.. الفتاة إسراء غريب تعرضت للضرب حتى الموت ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها".

 

وجدد النائب العام تأكيده على أنّه لا علاقة لاستقالة الأطباء بقضية إسراء غريب، مبينًا أنّ النيابة العامة أصدرت ثلاثة بيانات صحفية تفيد بأنّ إجراءات التحقيق في القضية مستمرة، وشدَّد على أنّه ستتم إحالة ملف القضية للمحكمة لمحاكمتهم وفقًا للقانون.

 

وتوفيت الشابة الفلسطينية صاحبة الـ21 عامًا، والتي كانت تعمل في صالون للتجميل، بعد أيامٍ من إصابتها بكسور وتعرضها لكدمات وإصابات خطيرة في أماكن متفرقة من جسدها، وادّعت أسرتها أنّ سبب هذه الإصابات هو إلقاؤها بنفسها من شرفة بالطابق الثاني على خلفية تعرضها لـ«مس من الجن»، فيما أكّدت روايات عدة تعرضها للضرب على يد شقيقها وعدد من أقاربها بعدما نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لها مع عريس كان قد تقدم ليقترن بها، وذلك قبل أن تتم خطبتهما بصورة رسمية.

 

ويمثّل العنف المنزلي ضد النساء مشكلة شديدة التعقيد في الضفة الغربية، ووفقًا لمكتب المدعي العامّ الفلسطيني قُتلت 14 امرأة في عام 2016 في مناطق متفرقة من الضفة، في إحدى عشرة حالة، كان مرتكب الجريمة من أقارب الضحية الذكور.

 

وبحسب تقارير صحفية، كانت العدالة الفلسطينية متسامحة بشدة لسنوات عديدة مع الجرائم المندرجة تحت لافتة الشرف، وقد خلص تحقيق أجراه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2014 إلى أنه في 29 من أصل 37 قضية، قام القضاة بتخفيض أحكام السجن إلى قتل من الدرجة الثانية؛ لأن الجناة زعموا أنهم تصرفوا باسم النخوة والكرامة.

 

ويشتكي نشطاء حقوق المرأة من أنَّ الشرطة والقضاء لا يتدخلون في حالة ارتكاب جرائم عنف داخل الأسرة، لأنهم يعتبرون أن هذه أمور خاصة يتم معالجتها داخل العائلة.