18 عاما مرت على أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أودت بحياة نحو2996 شخصا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت إلى تغيرات جذرية في النظام الدولي، بحيث أصبحت الولايات المتحدة تمارس دور القطب الأوحد، مشيرة بأصابع الاتهام إلى العالم العربي الذي ما يزال مواطنيه يدفعون الثمن.
هجوم 11 سيتمبر 2001 الذي يعد الأعنف حتى اليوم في تاريخ اليولايات المتحدة الأمريكية تم من خلال تحويل وجهة أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، نجحت في ذلك ثلاث منها، ضربت وزارة الدفاع الأمريكية وبرجي التجارة بمنهاتن
وقالت الرواية الرسمية للحكومة الأمريكية "أنه فى يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2001 نفذ 19 شخصا على صلة بتنظيم القاعدة باستعمال طائرات مدنية مختطفة هجمات إرهابية"، وانقسم منفذو العملية إلى أربع مجاميع ضمت كل مجموعة شخصا تلقى دروسا في معاهد الملاحة الجوية الأمريكية.
وكان الهجوم عن طريق اختطاف طائرات نقل مدني تجارية، وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، فكانت الهجمة الأولى نحو الساعة 8:46 صباحا (بتوقيت نيويورك)، حيث اصطدمت إحدى الطائرات المخطوفة بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي، وبعدها بربع ساعة اصطدمت طائرة أخرى بمبنى البرج الجنوبي.
وبعد ما يزيد على نصف الساعة، اصطدمت طائرة ثالثة بمبنى البنتاغون بينما كان من المفترض أن تصطدم الطائرة الرابعة بالبيت الأبيض، لكنها تحطمت قبل وصولها للهدف، وبعد أقل من 24 ساعة على الأحداث، أعلن حلف شمال الأطلسي أن الهجمة على أية دولة عضو في الحلف هو بمثابة هجوم على كافة الدول التسع عشرة الأعضاء في الاتحاد.
الطائرات الثلاث التي دمرت برجي التجارة العالمي، بيد أن رسالتها لم تكن فقط موجهة للولايات المتحدة لكنها أصابت عمق قلب العالم العربي والإسلامي الذي دفع ثمن وصمته بالإرهاب من اقتصاده وسلامة مواطنيه ووزنه في المحافل الدولية.
يقول الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك إن أحداث 11 سبتمبر أعادت الحديث عن انقسام العالم إلى عالم الخير الذي تمثله حضارة الغرب وعالم الشر الذي تمثله بعض الدول العربية والإسلامية المارقة وغيرها من الدول المعارضة للتوجهات الرأسمالية الأميركية.
وأضاف بركات في مقال له بعنوان "تداعيات أحداث سبتمبر على النظام الدولي" أن أميركا بعد أحداث سبتمبر تعمدت صياغة خطاب أخلاقي تفرض على شعوب العالم بواسطته تعريفها لمفهوم الشر والخير وتحدد من هي الدول والقوى الصالحة والأخرى الطالحة، واتجه الفكر الأميركي نحو إطلاق أحكام أخلاقية ذات طابع ديني منها على سبيل المثال استخدام جورج بوش الابن مفهوم الحرب الصليبية لكنه تراجع عنه.
وأوضح بركات أن بوش الابن استخدم هذا التعبير في محاولة لتبرير شن الحرب على أفغانستان وطالبان و العراق باعتبارها ضرورة أخلاقية تصل إلى مرحلة القداسة الدينية للرد على العنف والكراهية الذي تمثله القوى الشريرة مثل بن لادن وصدام حسين، عكس الفكر الذي كان سائداً قبل 11 سبتمبر الذي كان يبرر الحروب على أساس مبادئ الحرية والديمقراطية والمصالح الغربية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في التركيز على ضرورة التدخل في الجوانب الثقافية والتعليمية للشعوب الأخرى خاصة العربية والإسلامية لمنع ظهور التيارات الدينية التي تقف موقف النقيض من ثقافة العولمة وتعمل على التصدي لفكر الغرب وحضارته.
بينما يوضح صفوت فانوس أستاذ العلوم السياسية بجامعة "الخرطوم" أن أمريكا أعطت لنفسها الحق في اقتحام العراق، إلى جانب أفغانستان، وبالتالي أصبح الجيش الأمريكي يتواجد في أكثر منطقتين غنيتين بالنفط، وباتت لديها قواعد عسكرية في دول الخليج، فيما باتت تعمل باستراتجية الحرب الاستباقية و شعار سياستها الخارجية الحرب على الإرهاب.
وأشار فانوس في تصريحات لوكالة سبوتنيك إلى أن واشنطن ربطت الإرهاب بالدول الإسلامية باعتبار أن منفذي العملية من الدول الإسلامية والتنظيم الذي أعلن مسؤوليته وهو تنظيم القاعدة تنظيم إسلامي، وبالتالي تحولت استراتيجية الولايات المتحدة إلى ضرب حركات الإسلام السياسي.
وأضاف أن مع موجة الرفض داخل أمريكا لإرسال أبنائهم إلى الحرب وازدياد أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان، انتهجت الولايات المتحدة سياسة الحرب بالوكالة، واستخدمت جماعات الإسلام الجهادي ضد الإسلام المعتدل.
وكذلك الأنظمة العربية غير الإسلامية ضد الأنظمة الإسلامية في الدول العربية، وما تعيشه في الوقت الحالي دوْل التعاون الخليجي من انشقاق، هي من إفرازات الحادي عشر من سبتمبر، وأن تأثير هذا الحدث سيستمر إلى أن يطرأ حدث جديد بواسطة عدو جديد قد يكون غير إرهاب الإسلام السياسسي، بحسب صفوت فانوس.
وفي فبراير 2016، وافق الكونجرس الأمريكي على قانون جاستا قانون "العدالة في واجهة رعاة النشاط الإرهابي" المعروف بقانون جاستا الذي أعد خصيصا لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في اعتداءات 11 سبتمبر.
وحسب المادة الثالثة من هذا القانون لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية، نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا
وتنص المادة الخامسة من القانون إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أوغير مباشر لأشخاص أومنظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أوسياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أومنظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.
في السياق ذاته، يوضح طارق فهمي، أن الشرق الأوسط دفع الكثير بعد هجمات سبتمبر، لأن المنفذين عرب ومسلمين، كما بقي ملف دفع التعويضات سيفًا مُسلطًا على رقاب بعض الدول، أولهم السعودية، مشيرا إلى أن ما تشهده المنطقة اليوم من اضطرابات وتبدل أنظمة هو نتيجة السياسة الأمريكية.
وأشار فهمي في تصريحات صحفية إلى أن القضية أضحت عرب ومسلمين دفعوا التكلفة، سواء في التعاملات الإنسانية، أو في الإقامة داخل أمريكا أو خارجها، أو في تحمّل وصمهم بالإرهاب.
