أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة.

وقالت الوكالة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها أبلغت إيران بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضافت: "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" برغم أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر.

وكان دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالا، يوم أمس الأحد، إن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران، وصفه رئيس وزراء إسرائيل بأنه "مخزن نووي سري"، أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.

وأضاف الدبلوماسيان أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم، وطلبت من إيران تقديم تفسير، لكن طهران لم تفعل ذلك، مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران، وفقا لـ"رويترز".

وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط، وردت إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت الماضي، إن لديها مفتشين في إيران، من أجل التحري بشأن مصداقية التقارير التي تفيد بأن طهران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ما يعد انتهاكا لاتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015. وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنها على علم بالتقارير "المتعلقة ببحوث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية".

وقالت: "مفتشو الوكالة موجودون في إيران وسيبلغوننا بأي أنشطة ذات صلة".

واجتمع كورنيل فيروتا، القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران في وقت تقول فيه طهران إن الدول الأوروبية أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ويفرض الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها، لكنه بدأ يتفكك بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه في العام الماضي وسعت لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات أمنية أكبر.

وحاولت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إطلاق آلية مقايضة تجارية مع إيران لحمايتها من العقوبات الأمريكية، لكنها تواجه صعوبات شديدة في تطبيقها، ومنحت إيران القوى الأوروبية 60 يوما للقيام بتحرك فعال لإنقاذ الاتفاق النووي.

وبدأت إيران منذ مايو تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ردا على الضغوط الأمريكية عليها للتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء في أنحاء الشرق الأوسط.

يذكر أنه في الثامن من مايو من العام المنصرم، قررت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، لكن الملفت أنّ واشنطن تركت الباب مفتوحًا أمام التفاوض مجددًا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يسدّ كل الثغرات التي في اتفاق صيف 2015 والذي يعتبره دونالد ترامب من أسوأ الاتفاقات التي عقدتها الولايات المتحدة.

وبعد الانسحاب الأمريكي، أعلنت أوروبا تمسّكها بالاتفاق كمنطلق لمفاوضات جديدة تؤدي إلى تعديله كي تحقق هدفين آخرين غير وقف البرنامج إيراني" target="_blank">النووي الإيراني، يتعلّق الأول بالسلوك الإيراني على الصعيد الإقليمي، الذي تبقى الميليشيات المذهبية التي تسرح وتمرح في دول عربية عدّة، أفضل تعبير عنه..

أمّا الهدف الثاني، فيتعلّق بالصواريخ الباليستية التي تطورها إيران والتي تستهدف حاليًا المملكة العربية السعودية انطلاقًا من اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تم التوصل له في يوليو 2015، مع قوى دولية بعد ما يقرب من 20 شهراً من المفاوضات، وقد اعتُبر في حينه انتصاراً كبيراً للدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط، التي لا تدع الحروب فيها للسياسة مجالاً للتحرك.

واتفقت بموجبه إيران والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، وهي المجموعة المعروفة باسم "5 + 1"؛ والاتحاد الأوروبي، على رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج إيراني" target="_blank">النووي الإيراني مقابل تفكيك طهران برنامجها النووي.