يترأس رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح غدًا الاثنين، أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تعيينه في منصبه في بداية أبريل الماضي، إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي، وقيادة الجيش.

 

وذكرت مصادر إعلامية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أنَّ الاجتماع سيناقش الجانب القانوني العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم، ومراقبة الانتخابات.

 

وكان عبد القادر بن صالح دعا، في وقت سابق من اليوم الأحد، الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، إلى تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات.

 

وقال بن صالح، بعد لقائه مع الهيئة الوطنية للوساطة والحوار اليوم: "هناك تقارب في وجهات النّظر حول التنظيم العاجل للانتخابات الرئاسية في البلاد والخروج من الأزمة".

 

واعتبر بن صالح، خلال لقائه مع سبعة أعضاء من هيئة الوساطة والحوار، مقترحات الهيئة "ضمانات كافية " للانطلاق في تنظيم الرّئاسيات واختيار رئيس للجمهورية يقود البلاد في المرحلة المقبلة.

 

من جهته، قال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، إنّ اللجنة تحاورت مع 5670 جمعية من مختلف الفئات، في ظرف شهرين، التقت فيها مع مختلف أطياف ومكونات المجتمع، قبل أن تعلن اليوم انتهاء مهامها في هذا السياق.

 

وقدم كريم يونس صباح اليوم إلى رئيس الدولة التقرير النّهائي عن مسار الحوار والوساطة، الذي أُطلق  لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي.

 

وفي الأسابيع الماضية، خرج الجزائريون رافعين الشعارات المناهضة لهيئة الوساطة والحوار، معتبرين تنصيبها من قبل رئيس الدّولة أولى نقاط ضعف الهيئة المكونة من مجموعة من الشخصيات السياسية، ومن المجتمع المدني.