بقرار من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أعفي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه وعُيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك، خلفا له، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة هذا المنصب.

كما نص أمر ملكي على تعيين أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية، خلفا لعبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم، كما تم تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى مملكة البحرين.

والأمير عبد العزيز بن سلمان عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين.

ويقول محللون إن من غير المتوقع أن يغير الأمير عبد العزيز السياسة النفطية للسعودية بما أنه ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

وعُين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017، وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي نائبا له على مدى سنوات.

الأمير عبد العزيز (البالغ من العمر 59 عاما) هو شقيق للأمراء؛ فهد، وأحمد، وسلطان، وفيصل، والأخ غير الشقيق لكل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والأمير خالد، نائب وزير الدفاع السعودي، والأمير تركي، والأمير نايف، والأمير بندر، والأمير راكان.

للأمير عبد العزيز ثلاثة أبناء، الأمير سلطانة، والأمير سلمان والأمير خالد، وهو متزوج من الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

حصل الأمير عبد العزيز على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كان الأمير عبد العزيز، يعد منذ الثمانينات الرجل الثاني في وزارة البترول، قبل أن يتحول اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

الأمير عبد العزيز أول نائب للوزير في الوزارة، إذ كان يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، وكذلك أول وزير دولة لشؤون الطاقة في الوزارة نفسها، وهو عضو ثابت في وفد المملكة إلى "أوبك" منذ دخوله إلى الوزارة في 1987.

وقبل تعيينه وزيرا للطاقة كان الأمير عبد العزيز مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015)، ووكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995 - 2004)، ومستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 - 1995).

ويقول بعض المطلعين، إن خبرة الأمير الطويلة تغلبت على ما كان يُنظر إليه دائما على أنه استحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.

وتشير مصادر سعودية ودبلوماسيون إلى أن التفكير الذي كان سائدا هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهما جدا إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة الحاكمة ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.

وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.

وفي الشهر الماضي، أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.

وقبل قرار الفصل، كان الوزير السابق خالد الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

وأُعفي الفالح أيضا في الأسبوع الماضي من رئاسة شركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا جديدا لأرامكو.