رحبت الخرطوم، الجمعة، بقرار الاتحاد الإفريقي إنهاء تعليق عضوية السودان بالاتحاد، ورفع تجميد أنشطته.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان، "ترحب وزارة الخارجية باسم حكومة وشعب السودان ترحيبا حارا بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، برفع تعليق عضوية السودان من الاتحاد الإفريقي، ورفع تجميد نشاطه".

وأضاف "ويغتنم السودان هذه المناسبة الطيبة لإعادة تأكيده الجازم على التزامه بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية".

وأعربت الخارجية، وفق البيان، عن كامل رضاها "بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد في منظمة الأمم المتحدة وفي المشاركة والمساهمة في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق الجمعة، قرر الاتحاد الإفريقي، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك.

وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

وجاء القرار آنذاك قبل انتهاء مهلة 60 يوما التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع مايو الماضي، للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

و"مجلس السلم والأمن" الإفريقي، مكلف بحفظ السلام والاستقرار، تأسس كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/ تموز 2002، ودخل حيز النشاط في ديسمبر 2003.

ويتكون المجلس من 15 بلدا؛ منها 5 بلدان يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 دول لمدة سنتين.

والخميس، أعلن حمدوك، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التي تضم 18 وزيرا.
وهي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل الماضي.

وفي 21 أغسطس الماضي، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير.