أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل.

وتأتي الحكومة الجديدة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة.

وتضم الحكومة 20 وزيرا، أعلن رئيس الوزراء 18 منهم، ومن المقرر تسمية اثنين آخرين في وقت لاحق.

وقد حظيت المرأة في هذه الحكومة بـ4 وزارات، وعينت أسماء عبد الله كأول وزيرة خارجية للسودان.

كما عين الفريق أول جمال عمر، عضو المجلس العسكري، وزيرا للدفاع، فيما عين الطرفي إدريس دفع الله، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في الشرطة، وزيرا للداخلية.

وشملت التعيينات أيضا، إبراهيم البدوي، الاقتصادي والخبير السابق في البنك الدولي كوزير للمالية، ومدني عباس مدني، القيادي في تحالف الحرية والتغيير، كوزير للصناعة والتجارة.

وقال رئيس الوزراء، الذي شغل منصب خبير اقتصادي بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي إن "الحكومة تمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان".

وأضاف أن "أهم أولوياته إحلال السلام في بلد عانى سنوات من التمرد وشهورا من الاضطرابات السياسية".

وأردف "الفصائل المسلحة جزء لا يتجزأ من الثورة، والمناخ السياسي الحالي يمثل البيئة المناسبة للوصول إلى تفاهمات حول السلام".

وتواجه الحكومة الجديدة الكثير من التحديات، من بينها توفير النقد الأجنبي لتمويل وتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والدقيق.

وستعمل الحكومة أيضا على التفاوض لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية "للإرهاب"، وتخفيض الإنفاق العسكري للبلاد الذي يمثل ما يصل إلى 70 % من الميزانية العامة.

وينص الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين المجلس العسكري والمعارضة على أن يشرف المجلس السيادي على السلطة لمدة 21 شهر الأولى ثم تسلم إلى مجلس مدني لمدة 18 شهر أخرى قبل الدعوة إلى انتخابات عامة.

وجاء توقيع الوثيقة الدستورية في احتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة وأجانب، وبعد أشهر من الإطاحة بحكم البشير.