في ثالث صفعة مدوّية يتلقّاها رئيس الحكومة البريطانية تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة، صوّت مجلس العموم البريطاني ضدّ إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.

 

ويواجه جونسون، ثورة داخلية قادها عدد من كبار أعضاء حزب المحافظين، في محاولة منهم للحيلولة دون مساعيه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبرالقادم.

 

وعقد قادة تمرد المحافظين محادثات مع جونسون يوم الثلاثاء، في وفد ضم عدداً من الرموز الهامة في حكومتي تيريزا ماي وديفيد كاميرون.

 

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن المتمردين من أعضاء حزب المحافظين سيعاقبون بالفصل.

 

 

الصفعة الأولى .. لا خروج بدون اتفاق

 

كان خصوم رئيس الوزراء البريطاني، نجحوا في إلحاق أول هزيمة به عندما صوتوا بالأغلبية لصالح مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بدون اتفاق، وذلك بعد القراءة الثانية لمشروع القانون. وصوت لصالح مشروع القانون 329 نائبا، وعارضه 300 .

 

والجدير ذكره أن قانون منع الخروج بدون اتفاق يهدف إلى إجبار رئيس الوزراء على التقدم بطلب للحصول على مهلة ثلاثة أشهر أخرى قبل الخروج، في حالة عدم التصديق على اتفاقية الخروج في 19أكتوبر المقبل، وهو الطلب الذي يحتاج إلى الموافقة بالإجماع من قبل بقية الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

 

وقال جون ماكدونيل الرجل الثاني في حزب العمال إن التشريع الذي يمنع الخروج بدون اتفاق ينبغي أن يحصل على موافقة مجلس اللوردات ويصبح قانونا قبل أن يوافق الحزب على إجراء انتخابات.

 

ومن الناحية النظرية يمكن أن يحدث هذا يوم الإثنين. ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج بدون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها، وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين.

 

وانتقد جونسون بشدة إقرار مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أنه "ينهي المفاوضات بشأن "بريكست" من الناحية العملية"، مضيفا أن مشروع القانون هذا يجبر رئيس الوزراء على "الاستسلام" أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف جونسون أن مشروع القانون يحرم البلاد من الحق في تحديد مدة بقائها في الاتحاد الأوروبي بنفسها، وشدد على أن الحكومة لا تستطيع أن تعمل عندما يرفض البرلمان ما تقترحه، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر ، في خطوة قد تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية.

 

وقال جونسون مبرراً: "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفاً "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15أكتوبر".

 

 

الصفعة الثانية .. تأجيل الخروج

 

وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوت النواب بواقع 327 صوتا مقابل 299 صوتا في القراءة الثالثة والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلا من الخروج بدون اتفاق.

 

وأقروا مساء الأربعاء، قانونا يطلب تأجيل موعد بريكست ما وجه ضربة مريرة لجونسون لمنع خروج البلاد بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

 

الصفعة الثالثة .. لا انتخابات مبكر

 

وبعد أن دعا جونسون لانتخابات مبكرة "لتقرر البلاد من سيذهب إلى بروكسل للتفاوض من أجل تسوية الأمور" ، صوّت المجلس ضدّه ، في ثالث صفعة يتلقّاها رئيس الحكومة بعيد ساعات على تأييد النواب إرجاء بريكست لما بعد نهاية الشهر الجاري ، وإقرارهم قانونا يمنع الخروج بلا اتفاق.

 

ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائباً في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، فيما كان جونسون يحتاج إلى 434 صوتا لإعلان الانتخابات.

 

وصوت 56 نائبا ضد الانتخابات، بينما وجه أكبر أحزاب المعارضة، حزب العمال، أعضاءه بالامتناع عن التصويت.

 

وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.

 

من هم المتمردون؟

 

فيليب هاموند

 

كان وزير المالية السابق هو المسئول عن تنظيم التمرد.

 

وقال لـ "بي بي سي" صباح  الأربعاء إنه يرى إمكانية هزيمة تحرك جونسون عن طريق أعداد المصوتين.

وأكد على أن الحراك المناوئ لقرارات جونسون لا يهدف لمنع بريكست دون اتفاق فحسب، بل يهدف إلى إعطاء البرلمان الوقت الكافي لدراسة وتنفيذ أي اتفاق جديد يمكن التوصل إليه.

 

وصوت هاموند البالغ من العمر 63 عاما لصالح خطة تيريزا ماي ثلاث مرات، لكنه أصبح الآن محط غضب مؤيدي بريكست، إذ يرون أنه يبالغ في تقدير المخاطر الاقتصادية لبريكست، وعمل على بث الخوف بشأن الخروج دون اتفاق أثناء توليه حقيبة المالية.

 

وقال هاموند إنه سيقاوم أي تحرك قضائي لفصله أو استبعاده من الانتخابات القادمة. وهذا التهديد مصدره مكتب التأديب بحزب المحافظين، الذي يعمل على معاقبة الأعضاء المتمردين.

 

ديفيد غوك

 

وزير العدل في حكومة ماي من بين قادة التمرد، وأُطلق عليه وعلى أقرانه من المعارضين لبريكست دون اتفاق "فريق غوكوارد".

 

يبلغ غوك من العمر 48 عاما، وهو محامٍ سابق، وكان مساعداً لوزير المالية السابق جورج أوزبورن في فترة الاستفتاء على بريكست.

وقال إن بريكست دون اتفاق سيكون "خطأ كبيراً" للمملكة المتحدة، وإنه "لن يتواطأ" في أمر سيؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف.

 

وواجه غوك بالفعل دعوات لعزله من منصبه كنائب برلماني في مطلع هذا العام.

 

والآن، مع تجدد هذه الاحتمالات من جانب رئاسة الوزراء، قال غوك إنه سيضع المصلحة العامة قبل مصلحته الشخصية ومستقبله السياسي بالتصويت ضد قرار الحكومة. ويرى أن رئاسة الوزراء تحاول إنهاء الأصوات المعارضة.

 

دومينيك غريف

 

غريف - على عكس هاموند وغوك - كان مناهضاً للخروج من الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، وعارض اتفاق الخروج الذي طرحته تيريزا ماي ثلاث مرات.

 

ويدعو غريف - وتولى سابقا منصب المدعي العام - إلى تنظيم استفتاء جديد بشأن بريكست، يكون فيه خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي مطروحا.

ويرى أن الخروج دون اتفاق أمر "غير مقبول"، وسيصوت ضده طوال الوقت، حتى لو كلفه الأمر مستقبله السياسي.

 

وقال غريف - 63 عاما - إنه يريد خوض الانتخابات القادمة في صفوف حزب المحافظين، لكنه على استعداد أن يدفع ثمن موقفه بحرمانه من الترشح.

 

وفي مطلع هذا العام، صوت أعضاء الحزب المحليين ضده في تصويت سحب الثقة بعد "مناقشة حامية" بشأن بريكست.

 

كين كلارك

 

كان كلارك أيضا وزيرا سابقا للمالية، وأحد أعضاء الحزب الداعمين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ودائما ما عبر عن مواقف بصراحه وهو أقدم نائب في مجلس العموم.

 

عارض كلاك استفتاء الخروج عام 2016، وكان الوحيد الذي صوت ضد تفعيل المادة 50 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذهب به الأمر إلى الإعلان عن نيته التصويت بسحب الثقة من الحكومة لمنع بريكست دون اتفاق.

 

ويبلغ كلارك من العمل 79 عاما، وألمح من قبل إلى عزمه التنحي عن عضوية البرلمان في الانتخابات القادمة.

 

سير أوليفر ليتوين

 

كان الوزير السابق من بين قادة حراك أبريل الماضي ليتولى البرلمان تنظيم الجدول الزمني لـ بريكست.

 

كما قاد مشروع تصويت داخل الحزب مطلع هذا العام، كان من شأنه إجبار ماي على السعي لتمديد بريكست، وتقدم لاحقا بطلب لرئيس مجلس العموم لعقد جلسة مناقشة عاجلة.

وليتوين من بين مؤدي بريكست المعتدلين، إذ يرى ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء، مع الإبقاء على علاقات اقتصادية قوية مع أوروبا.

 

وأعلن بالفعل عزمه العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة.

 

جاستين غريننغ

 

أعلنت وزيرة التعليم السابقة يوم الثلاثاء الماضي أنها ستتنازل عن عضوية البرلمان عندما يحين موعد الانتخابات القادمة.

 

وحذرت من أن قدرة البرلمان على إحداث تغيير، خاصة في ما يتعلق بالحراك الاجتماعي، تتعرض لهيمنة من "توجه ماي بشأن بريكست".

وصوتت غريننغ ضد اتفاق ماي ثلاث مرات، وقالت إن ماي لم تفي بالوعود التي قطعتها أمام مؤيدي الخروج، ولم تعطِ مؤيدي البقاء أي شيء.

 

كذلك حذرت من أن حزب المحافظين يتحول إلى ما يشبه حزب بريكست اليميني المتشدد، وقالت إنها ستدعم أي تشريع من شأنه الإبقاء على كل الخيارات، والتأكيد على دور فعلي للبرلمان في سير العملية.

 

روري ستيوارت

 

عمل في منصب وزير التنمية الدولية، ونشر مقطع فيديو أكد فيه على قراره التصويت ضد خطة الحكومة، وشرح أسباب هذا القرار.

 

وقال إن الإدعاء بأن بريكست دون اتفاق سيكون "سهلا وبلا تبعات" أمر مضلل، وسيؤدي إلى سنوات من التخبط السياسي والاقتصادي.

واتهم ستيوارت جونسون بأنه غير صادق بشأن موقفه من بريكست، وقال إن مثل هذه النتائج ستظل عالقة في ذاكرة التاريخ، وستدمر سمعة الحزب إلى الأبد.

 

متمردون آخرون:

 

غريغ كلارك: وزير الأعمال السابق، وكان من أشد مؤيدي خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروربي. وقال إن الخروج دون اتفاق سيكون "مدمرا".

 

سام غيماه: وزير الجامعات السابق، وقال إنه لا حتمية لبريكست دون اتفاق، وإنه سيكون "مدمرا" لأبناء دائرته الانتخابية.

 

أنتوانيت ساندباش: قالت إنه "يجب العمل على" منع أي فرصة للخروج دون اتفاق، وإنها تضع مصلحة من انتخبوها قبل مصلحتها الشخصية.

 

أليستير بيرت: وزير الشرق الأوسط السابق، وأحد رموز الحزب. قال إنه على خلاف "جذري ولا يمكن حله" مع قيادة الحزب بخصوص بريكست، وسيتخلى عن منصبه كنائب برلماني في الانتخابات القادمة.

 

ستيفين هاموند: اتهم أعضاء الحزب الداعمين لبريكست بـ "إعطاء الآخرين دروسا" عن الولاء. وقال لـ بي بي سي إنه سيصوت ضد الحكومة "على مضض".

سير نيكولاس سومز: حفيد وينستون تشرشل. وكان من بين الوفد الذي التقى جونسون لآخر مرة يوم الثلاثاء.

 

مارغوت جيمس: وزيرة الرقميات السابقة طالما انتقدت تنفيذ بريكست دون اتفاق، ودعمت آراء غوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ريتشارد هارينغتون: يبلغ من العمر 61 عاما، وكان من المناهضين لبريكست من قبل، وأعلن مؤخرا عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

 

غوتو بيب: قرر أيضا عدم خوض الانتخابات القادمة. ويقول إن التصويت ضد الخروج دون اتفاق "هو أقرب لقيم حزب المحافظين من الذين يشكلون تحالفات بدافع الخوف والانتهازية أو عدم الولاء".

 

كارولين نوكس: قالت سابقا إن أبناء دائرتها الانتخابية سيكونون أسوأ حالا عند الخروج دون اتفاق، وأن مستقبلهم أهم من مستقبلها كنائبة عن حزب المحافظين.

 

إد فايزي: وزير الثقافة السابق، قال إن بريكست دون اتفاق سيضر بالاقتصاد الرقمي، لكنه لم يفصح عن نيته قبل التصويت.

 

ستيف براين: وزير الصحة السابق، قال الأسبوع الماضي إنه على استعداد لمواجهة جونسون في الادعاء بأن فرص الخروج دون اتفاق "مليون إلى واحد".

 

آن ميلتون: استقالت من منصبها كوزيرة في يوليو  الماضي، ولم تظهر إعلاميا منذ ذلك الحين. لكنها حضرت اجتماع "النواب الثائرين" مع جونسون يوم الثلاثاء الماضي.

 

ريتشارد بينيون: وزير الثروة السمكية السابق في الحكومة الائتلافية التي قادها ديفيد كاميرون.