رفضت محكمة الاسئناف بالعاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، طلب هيئة الدفاع الإفراج عن المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي.

 

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عياض اللوم، القيادي بـ"قلب تونس"، الحزب الذي يمثله القروي بالاقتراع الرئاسي، قوله إنّ رفض الإفراج كان قرارًا متوقعًا، متهمًا حركة "النهضة" وحزب "تحيا تونس" الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بـ"الوقوف وراء قرار عدم الإفراج عن القروي".

 

وأضاف أنّ قرار إيقاف القروي سياسي بالأساس، ولن يتم الإفراج عنه إلا بتعليمات سياسية، واصفًا الأمر بـ"الخطير"، ورأى أن "القضاء هو أداة بيد السلطة التنفيذية الفاسدة التي تتحكم في دواليب الدولة لمصادرة حق نبيل القروي في الفوز.

 

وأكد اللومي أن حزب "قلب تونس سيواصل اعتصاماته السلمية وحملته الانتخابية، رغم التزوير المعنوي الذي وقع في هذه الانتخابات المقررة في 15 سبتمبر الجاري، وشدد على أن "هذه العوائق لن تثني نبيل القروي وحزبه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

 

وتابع: "مرشحنا كل يوم يزداد شعبية أكبر مما سبقتها نظرًا لتضامن الشعب التونسي معه".

 

وخصصت جلسة اليوم للنظر في طلب هيئة الدفاع الإفراج عن القروي الموقوف منذ 23 أغسطس الماضي، على خلفية شكوى تتهمه بـ "تبييض أموال" و"الفساد"، تقدمت بها للقضاء منظمة "أنا يقظ" .