باشر الجزائري" target="_blank">البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، إجراءات رفع الحصانة عن محمد جميعي أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بطلب من وزارة العدل لمحاكمته.

 

وذكر بيانٌ للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أنّ مكتب المجلس نظر خلال اجتماع، في طلبات وزير العدل (بلقاسم زغماتي) المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بينهم محمد جميعي، دون توضيح طبيعة القضايا التي يحقق فيها.

 

وأضاف: "حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية أحال المكتب طلبات وزير العدل، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع".

 

ووفق القانون الداخلي للمجلس، فإنَّ تقرير لجنة الشؤون القانونية يعرض على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة، لكن غالبًا ما يتنازل المسؤولون عن الحصانة طواعية قبل جلسة التصويت كما حدث سابقًا.

 

وانتخب محمد جميعي، في 30 أبريل الماضي، أمينًا عامًا للحزب الذي يقوده بوتفليقة؛ خلفًا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير.

 

ويعد هذا السياسي ثاني أمين عام لحزب بوتفليقة يتابع قضائيًّا في قضايا يرجح أنها متعلقة بالفساد بعد سلفه جمال ولد عباس الذي سجن قبل أسابيع بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضية فساد تخص تسييره لوزارة التضامن سابقا.

 

وجاء تحرك القضاء ضد جميعي ضمن حملة ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.