كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اختلاف قانوني مع الكويت حول تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية، أدى لإرسال رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيانٍ له، إنّ هناك اختلافًا قانونيًّا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، مضيفًا: "الاختلاف في تفسير موقع حدودي نحن نسميه (منصة)، والجانب الكويتي يسميه (جزيرة)، بوصفها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة بعد الدعامة 162 في خور عبد الله".

 

وأشار إلى أنّ مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المحددة، متابعًا: "سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأي إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقي الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة".

 

وبيّن أنّ رسائل الكويت تتناول بيان موقفها بهذا الشأن، مما دفع العراق لإرسال رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (تتولى روسيا رئاسته حاليا) حول الموضوع، لبيان التفسير القانوني للحالة، وقال: "نحن نعتقد أن التفسير القانوني لصالحنا". 

 

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أنّ العراق وجّه في 7 أغسطس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، يتهم فيها الكويت بـ "إتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين".

 

وأثار خبر "الشكوى العراقية ضد الكويت"، غضب برلمانيين كويتيين واستياءهم، وطالبوا على إثرها بلادهم بردود "عملية وموضوعية، واحتياطات أمنية ودبلوماسية".

 

و"خور عبد الله"، اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، وقعتها حكومتا البلدين عام 2012، تنص على أن الغرض منها "التعاون في تنظيم الملاحة، والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله".

 

وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو الأخير للأولى عام 1990، الذي دام نحو 6 أشهر.

 

وتشهد العلاقات الثنائية زخمًا يدفعها قدمًا إلى الأمام، وتوج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.