وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وانتهت بعد دقائق، لكنها حملت الكثير من المفاجآت والاعترافات، تحديدا في قضية الثراء الحرام.
ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع. من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب". ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية.
وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص.
كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيراً لوجود مستندات تؤكد ذلك.
أيضا، قال البشير، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل مبلغ 25 مليون يورو وبعض منها حول لدولارات لأجل تقديم تبرعات لجهات محلية، وكنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة سرية حتى لا أكشف اسم ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو الذي أرسل الأموال.
وتابع البشير في اعترافاته، أن ولي العهد السعودي لم يرغب في إظهار اسمه بأنه أرسل الأموال لذلك لم تدخل هذه الأموال لخزينة الدولة.
وأضاف، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل المبلغ عبر طائرة خاصة إلى الخرطوم كان مدير مكتبي في استقبالها.
وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قد قال في تصريحات سابقة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير "جاء كمنحة" وهو "في إطار التعاون بين الرؤساء". كما شدد الأمين على أن البشير "تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً".
