أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين عددًا من الأوامر الملكية مساء اليوم، أعفى بموجبها بعض المسئولين وعين مكانهم آخرين.
وجاء في مقدمة الأوامر الصادرة من الملك السعودي تحويل "هيئة تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض، إلى جانب إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة و الثروة المعدنية"، مع تعيين يعين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، مع تعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".
وقرر الملك سلمان تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير، كما قرر تعيين الدكتور بندر بن محمد العيبان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، إلى جانب إعفاء عقلاء بن علي العقلاء من منصب نائب رئيس الديوان الملكي.
وتضمنت الأوامر الملكية تعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة، وإعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، إلى جانب تعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
كما قرر الملك سلمان عفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وتعيين ماجد بن سالم الغانمي في المنصب ذاته.
وفي إطار الأوامر الملكية تقرر إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، تعيبن الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، إلى جانب إنشاء مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيمياً بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".
