قضت محكمة ولاية سكسونيا الألمانية، اليوم الخميس، بالسجن تسعة أعوام وستة أشهر ضد سوري يبلغ من العمر 24 عامًا بعد إدانته بقتل ألماني طعنًا بالسكين.

 

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنّ المحكمة رأت ثبوت جريمة القتل الخطأ والإيذاء الجسدي، على الشاب السوري، علمًا بأنّ هذا حكم المحكمة بمدينة كيمنيتس ليس نهائيًّا، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الجنائية الاتحادية.

 

وتوصَّل القضاة بعد 19 جلسة محاكمة إلى قناعة بأنَّ السوري "علاء اس" طعن الألماني دانيل اتش 35 عامًا بالتعاون مع عراقي هارب، وذلك في 26 أغسطس 2018، وقد أدرج اسم الجاني العراقي المشتبه به في قائمة الملاحقين جنائيًّا على مستوى العالم.

 

وكان السوري الذي أدانته المحكمة اليوم، قد التزم الصمت بشأن التهم الموجهة إليه، طوال المحاكمة.

 

ورغم تأكيده ارتكاب الجريمة في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، بُثَّت أمس الأول الثلاثاء، رأت المحكمة أنَّ هذه التصريحات ليس لها تأثير على الحكم الذي توصل إليه القضاة، وقالت إنّهم استندوا فقط إلى المعلومات التي حصلوا عليها أثناء المحاكمة.

 

وفي كلمته الأخيرة قبل للنطق بالحكم، قال المُدان السوري إنَّه يأمل في أن يكون الحكم عادلًا، مضيفًا: "لا يسعني إلا أن آمل أن تظهر الحقيقة، وأن يكون الحكم عادلاً".

 

وطالب الدفاع قبل النطق بالحكم، بتبرئة المتهم، وألقى المحامي فرانك فيلهلم دروكه، خلال مرافعته، الضوء على الأحداث التي سبقت الجريمة، وقال: "بالنسبة لنا فإن هذه القضية غير عادية على الإطلاق".

 

وناشد الدفاع قضاة المحكمة عند الحكم على المتهم بتجاهل المطالبات الصادرة عن السياسيين والمجتمع أو التأثر بـمن وصفهم "الغوغاء المخربين".

 

والاثنين الماضي، طالب الادعاء العام في مرافعته بمعاقبة المتهم بالسجن عشرة أعوام بسبب القتل الخطأ والإيذاء الجسيم، في حين طالب المدعي بالحق المدني بسجن المتهم 11 عامًا.

 

واشتهرت هذه الجريمة في ألمانيا بسبب الاعتداءات ذات الطابع العنصري التي تلتها في العام الماضي بمدينة كيمنيتس، وهي الأحداث التي وجهت الأنظار على المستوى الدولي، لمدينة كيمنيتس أكثر من الجريمة نفسها، إذ انتشرت صور مظاهرات ومسيرات يمينية شارك فيها أيضًا نازيون جدد، وشباب معروف بإثارة الشغب أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، وصور اعتداءات على أجانب وإظهار تحية هتلر في حالات عديدة.

 

وتسبّب الخلاف على تصنيف الأحداث باعتبارها "ملاحقات محمومة" ضد الأجانب من عدمه، في خلاف سياسي كبير على المستوى الاتحادي، خاصةً بين طرفي الائتلاف الحكومي، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، أدى في النهاية لإقالة المدير السابق لهيئة حماية الدستور، هانز جيورج ماسن، من منصبه.