تعثرت عملية إعادة لاجئين روهينجا إلى بورما، الخميس، بامتناعهم عن الحضور ليستقلوا خمس حافلات وعشر شاحنات وفرتها بنغلادش لنقلهم لبلادهم، مطالبين بمزيد من الضمانات بشأن أمنهم.

ويرفض اعضاء هذه الأقلية المسلمة الّتي فرّ 740 ألفا من أفرادها من منازلهم في ولاية راخين في بورما بسبب حملة قمع عسكرية في 2017 شبهتها الأمم المتحدة، بالتطهير العرقيّ، العودة من دون وجود ضمانات لأمنهم ووعد بأنهم سيحصلون على الأقل على الجنسية البورمية.

وقال أحد قادة اللاجئين الروهينجا يدعى نوسيما في بيان إنّ "حكومة بورما اغتصبتنا وقتلتنا، لذلك نحتاج للأمن. من دون الأمن لن نعود أبدا" إلى بورما.

وقال محمد إسلام الّذي يقيم في مخيم "كامب26" للاجئين أحد المواقع العديدة التي تستضيف لاجئين روهينجا في جنوب شرق بنغلادش التي استقبلت نحو مليون لاجئ "نريد ضمانا حقيقيا للجنسية ووعدا بإعادتنا إلى أراضينا الاصلية". وأضاف "لذلك ينبغي أن نتحدث مع حكومة بورما بشأن هذا قبل العودة".

ووصلت الحافلات المجهزة لنقل المجموعة الأولى التي تتألف من 3500 لاجىء إلى مخيم تكناف، لكن بعد مرور ست ساعات لم يحضر أي من اللاجئين، لتعود الحافلات أدراجها خاوية، وقال مسؤولون إنها ستعود مجدّدا الجمعة.

وأبلغ مفوض اللاجئين في بنغلادش محمد ابو الكلام الصحافيين "أجرينا مقابلات مع 295 أسرة لم تبد أي منها اهتماما بالعودة".

وأوضح أنه وفريقه سيستمرون  في إجراء مقابلات مع الأسر اللاجئة.

ترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينجا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.

ويقول محققو الأمم المتحدة إن العنف يستدعي محاكمة كبار الجنرالات بتهمة "الإبادة الجماعية"، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في الموضوع.

ولطخت الحملة العسكرية ضد الروهينجا سمعة زعيمة المعارضة والسجينة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي باتت أعلى مسؤولة مدنية في البلاد والتزمت الصمت حيال الانتهاكات المرتكبة ضد الروهينغا.

وكانت محاولة سابقة لإدراج 2260 من الروهينجا في قائمة لإعادتهم الى بلادهم، باءت بالفشل في وفمبر 2018، بعد أن رفض الأشخاص الذين سمح لهم بالعودة إلى بلادهم مغادرة المخيمات من دون ضمانات أمنية.

وتأتي هذه المحاولة الجديدة في أعقاب زيارة قام بها مسؤولين بورميين كبار الشهر الماضي إلى المخيمات، تحت رعاية وزير الخارجية البورمي الدائم مينت ثو.

وقدمت وزارة خارجية بنغلادش قائمة تضم اسماء 22 ألف لاجئ إلى بورما للتأكد منها، وردت نايبيداو بالموافقة على "عودة" 3450 لاجئا منهم فقط.

ويخشى اللاجئون من إرسالهم لمخيمات للنازحين داخليا إذا عادوا إلى بورما.

وصرح  وزير خارجية بنغلادش ابو الكلام عبد المؤمن لمحطة تلفزيون في دكا أن عدم حضور اللاجئين للعودة لبورما "محبط للغاية". وقال إنّ "الروهينجا يريدون تحقيق كافة مطالبهم عبر اخذنا (بنغلادش) رهائن. لكنني لا أعلم كم من الوقت يمكن أن نقبل بذلك".

وحضر دبلوماسيون من بورما والصين الخميس في مخيمات اللاجئين الروهيمغا لمباشرة عملية إعادة اللاجئين.

والصين حليف رئيسي لبورما، وقالت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد في يوليو إنّ الصين "ستفعل كل ما هو مطلوب" للمساعدة في حلّ أزمة الروهينجا.

وفي نيويورك، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي أنّ "الطابع الطوعي للعودة هو في الحقيقة حجر الأساس لموقفنا".وشدّد على أنّ "أي عودة يجب أن تكون طوعية ومستدامة وآمنة وكريمة".

والخميس، ذكرت منظمة "هيومن رايتس وتش" أنّ "بورما لم تعالج الاضطهاد والعنف المنهجي ضد الروهينجا، لذلك فإنّ اللاجئين لديهم كل الأسباب للخوف على سلامتهم إذا عادوا".

ويصادف الأحد المقبل الذكرى السنوية الثانية للعملية التي شنّها الجيش البورمي وميليشيات بوذية موالية له ضدّ الروهينجا والتي أجبرت قرابة 740 ألفاً من أبناء هذه الأقلية المسلمة على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.