أدى اليوم الخميس، العضو الـ11 بمجلس السيادة السوداني محمد حسن عثمان التعايشي، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس علي بابكر.

وكان التعايشي قد تغيب عن أداء القسم، الأربعاء، بسبب وجوده في العاصمة البريطانية لندن، الأمر الذي حال دون حضوره مراسم أداء اليمين الدستورية مع بقية أعضاء المجلس الـ9 الآخرين.  

وبحسب وسائل إعلام سودانية، كشف عضو بالسوداني" target="_blank">المجلس السيادي السوداني، أن المجلس سيعقد اجتماعه الثاني، اليوم الخميس، على أن يعقبه مباشرة اجتماع مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأوضح العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بحس وسائل أعلام محلية سودانية، أن الاجتماع الذي سيرأسه رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيناقش اللائحة المنظمة لعمل المجلس، بالإضافة لبعض القضايا الملحة.

وانخرط رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في سلسلة لقاءات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد، بدأها بلقاء مع ممثلي تجمع المهنيين بمقره في ضاحية "جاردن سيتي" بالعاصمة الخرطوم. 

كما التقى حمدوك رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بمقر إقامته في أم درمان.   

وأمس الأربعاء، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان، وقال إنه وحكومته سيعملان على بناء نظام ديمقراطي سوداني تُحترم فيه الاختلافات.

وأضاف: "نستطيع أن ننهض ببلدنا من خلال إصلاح مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد ووضع سياسة خارجية معتدلة".

وكان أعضاء مجلس السيادة الجديد الذي سيدير البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات قد أدوا اليمين أمس الأربعاء.

والمجلس السيادي بالسودان سيدير البلاد لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات حتى إجراء انتخابات رئاسية.

ووفقاً للمرسوم الدستوري فيضم المجلس السيادي 10 أعضاء، بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيترأسه.

أما عضوية المجلس فتضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر عطا، واللواء إبراهيم جابر كريم، وحسن محمد إدريس، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى السعيد، وأخيراً رجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأحد قبل الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

والسبت الماضي، وقّع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

وحسب الجدول الزمني، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل.