50 عامًا مرت على أكبر الجرائم الصهيونية بحق المقدسات الإسلامية "حريق الأقصى"، تحديدا المسجد الأقصى المبارك التي يتعرض يوميا لاقتحامات وعمليات تهويد ممنهجة من قبل سجان مغتصب للأرض الفلسطينية المحتلة.

واليوم الأربعاء هي الذكرى الـ 50 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، في وقت يستصرخ فيه المسجد الأمتين الإسلامية والعربية لحمايته من اعتداءات شبه يومية، في محاولة لإزالته عن الوجود وطمس هوية مدينة القدس بالكامل.

ففي الحادي والعشرين من أغسطس من عام 1969، أي بعد عامين من الاحتلال الإسرائيلي للقدس، نفذ اليهودي المتطرف دينيس مايكل روهان، بحقد شديد جريمته البشعة في إشعال النيران في المصلى القبلي من المسجد الأقصى، والتهم الحريق أجزاءً مهمة منه، إلا أن الفلسطينيين هناك استطاعوا إنقاذ بقية المسجد من النيران وألقت سلطات الاحتلال القبض على الجاني، وادعت أنه مجنون.

وعندما اندلعت النيران في المصلى القبلي، قطع الاحتلال المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد، وتعمَّد تأخير سيارات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس حتى لا تشارك في إطفاء الحريق، بل جاءت سيارات الإطفاء العربية من الخليل ورام الله قبلها وساهمت في إطفاء الحريق.

وتعتبر جريمة إحراقه من أبشع الاعتداءات بحقه، وخطوة يهودية فعلية على طريق بناء "الهيكل" مكان المسجد وطمس المعالم العربية والإسلامية في القدس المحتلة.

وعلى الرغم من أن الدلائل وآثار الحريق كانت تشير إلى تورط مجموعة كاملة في الجريمة، وأن هناك شركاء آخرين مع المتطرف "روهان" ، إلا إن قوات الاحتلال لم تجر تحقيقًا في الحادث، ولم تحمل أحدًا مسؤولية ما حدث، وأغلقت ملف القضية بعد أن اكتفت باعتبار الفاعل مختل عقلي.

وأثار الحريق المدبر حينه ردود أفعال كبيرة وحالة غضب عارمة في العالم الإسلامي، حيث خرجت المظاهرات في كل مكان، وفي اليوم التالي للحريق أدى آلاف المسلمين صلاة الجمعة في الساحة الخارجية للمسجد الأقصى وعمت المظاهرات مدينة القدس بعد ذلك احتجاجًا على الحريق.

وكان من تداعيات الحريق عقد أول مؤتمر قمة إسلامي في الرباط بالمغرب، ليتم لاحقًا إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها 30 دولة عربية وإسلامية.

كما أثار الحريق استنكارًا دوليًا، واجتمع مجلس الأمن الدولي وأصدر قراره رقم 271 لسنة 1969 -بأغلبية 11 صوتًا وامتناع أربع دول عن التصويت من بينها الولايات المتحدة الأميركية- والذي أدان فيه "إسرائيل" ودعاها إلى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس.

وجاء في القرار أن "مجلس الأمن يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى يوم 21 أغسطس 1969 تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ويدرك الخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية نتيجة لهذا الضرر".

وبعد عام واحد من حريق المصلى القبلي، بدأت أعمال الترميم فيه بتشكيل لجنة إعمار الأقصى، حيث وضع حاجز من الطوب يفصل ربع المصلى المحروق عن باقي الأروقة التي لم تتأذَّ.

ووضع بدل منبر نور الدين زنكي منبر حديدي، واستمرت أعمال الترميم حتى عام 1986، فأزيل الطوب واستؤنفت الصلاة في الجزء الجنوبي من المسجد، وبقي المنبر الحديدي حتى عام 2006، حيث أعد الأردن منبرًا بديلًا يماثل منبر نور الدين زنكي، ووُضع في الأقصى عام 2006.

وتأتي هذه الذكرى والمسجد الأقصى يتعرض لحملة تهويد مسعورة وتدنيس مستمرة واقتحامات عنصرية غوغائية من الجماعات والأحزاب اليهودية المتطرفة، بتزامن مع محاولات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

والعدوان على المسجد الأقصى ليس محصورا على هذا الحريق، فمجازر عام 1990م وعام 1996م وعام 2000م ليست بعيدة، كما أن حفر الأنفاق ما زال مستمراً.

ووسط صمت دولي وتخاذل عربي، تُباح قدسية المسجد الأقصى أمام الجميع، فالقدس الذي ينزف دماً بات عرضة لأقدام قوات الاحتلال الصهيوني، لتنفيذ مخططهم الدموي بتهويده والقضاء على ثاني أهم المقدسات الإسلامية في العالم.

ومنذ بداية العام الحالي يركز الاحتلال هجماته على المسجد عبر الاقتحامات الجماعية تارة من المستوطنين المتطرفين، وأخرى من مسئولين في حكومة الاحتلال، وثالثة لقادة بالجيش والشرطة الإسرائيلية.

وقد تصاعدت عمليات الاقتحام التي ينفذها الإسرائيليون بالأقصى أثناء الأيام الأخيرة، واقتحم المستوطنون باحات المسجد لعدة مرات تحت حراسة قوة معززة بعناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

وتهويد القدس بات هدفاً رئيسياً يسعى إليه المحتل الغاشم منذ أن وطأت أقدامه أرض الزيتون قبل 71عاما، فالاقتحامات أصبحت عنواناً ليوميات الشعب الفلسطيني الذي ذاق ويلات الحرمان من الحرية، في ظل ما يتعرض له من محاولات "اسرائيلية" آثمة لإحراقه وتدميره، وما أعقبه من دعوات من قبل المستوطنين لاقتحامه أمام مرآي الجميع.