مع اقتراب التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري، يترقب السودانيون تشكيل أول حكومة بعد الإطاحة بنظام عمر البشير ، فيما دفعت قوى الحرية والتغيير ببعض المرشحين فعليًا لمنصب رئيس الوزراء السوداني.. فمن يكون؟.

 

وبرزت خلال اليومين الماضيين، شخصيات عديدة لتقلد مناصب المرحلة الانتقالية في السودان البالغة "39" شهرًا، بحسب وثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الأحد بوساطة أفريقية وأثيوبية.

 

وركزت الوثيقة الدستورية، على صلاحيات مجلس الوزراء، أكثر من المجلس السيادي، ويصف القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر، صلاحيات "السيادي" بالتشريفية، في ظل النظام البرلماني الذي اعتمدته الوثيقة.

 

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء مكون من نحو 20 وزيرا، ومجلس تشريعي يضم 300 عضو، يكون لقوى الحرية والتغيير 67 في المئة منهم.

 

حزب المؤتمر: لا مرشح لنا

 

أصدر حزب المؤتمر السوداني، بيانا، حول الأخبار المتداولة عن ترشيح رئيس الحزب لرئاسة الوزراء في البلاد.

 

وقال بيان الحزب، الثلاثاء "ترددت أنباء غير صحيحة عن ترشيح نداء السودان وقوى الحرية والتغيير لرئيس الحزب عمر يوسف الدقير، لمنصب رئيس الوزراء".

 

وأضاف "هذا الخبر عارٍ من الصحة تماما، فقد أعلن حزب المؤتمر السودانى بوضوح أن رئيس حزب المؤتمر السودانى عمر يوسف الدقير، غير مرشح لهذا المنصب من الحزب".

 

وتابع "الحزب غير مشارك بأي من عضويته في مجلسي الوزراء والسيادة".

وقال بيان الحزب "إننا في حزب المؤتمر السوداني نؤكد أننا غير معنيين بهذه الشائعات، وأن تركيزنا الآن منصب على مواجهة تحديات الفترة الانتقالية، ودعم السلطة التي تتوافق عليها قوى الحرية والتغيير ومواجهة قضايا الشعب الملحة وعلى رأسها السلام ومواجهة الأزمة المعيشية وتفكيك مؤسسات النظام البائد".

 

أبرز المرشحين

 

ومن بين الترشيحات، برز الخبير الأممي عبدالله حمدوك مرشحًا لتولي رئاسة الوزراء، ودعم الترشح بقوةٍ تجمع المهنيين- أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم التجمع، محمد ناجي الأصم، في وقت سابق بأن مرشحهم لمجلس الوزراء هو حمدوك.

 

بينما، دفعت الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير، بعدد من الأسماء لتولي المنصب المنتظر تسميته في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

 

 وقال الأمين السياسي لحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، محمد الحسن المهدي في تصريحات صحفية، إن هناك عددًا من الأسماء رشحت من بعض قوى الحرية والتغيير ووجدت قبولًا مبدئيًا من الجميع من  بينهم محمد عبدالله حمدوك، وإبراهيم البدوي، ومنتصر الطيب، وحيدر إبراهيم.

 

لكن ترجح كفة حمدوك لتولي منصب رئيس الوزراء، وفق ما قاله القيادي في تجمع المهنيين- أبرز مكونات الحرية والتغيير، أحمد الربيع.

 

وأضاف الربيع أن التجمع دفع بالشخصيات التي توافق حولها بشأن مجلسي السيادة والوزراء، موضحًا أن التجمع رشح طه عثمان إسحق لعضوية المجلس السيادي، وعبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء.
 

ويرى المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، أن حمدوك بات الأقرب لرئاسة الوزراء، لأنه يحظى بمساندة أربع كتل رئيسية في إعلان الحرية والتغيير من أصل خمسة، فضلا عن كونه مقبولا لدى المجلس العسكري الانتقالي والشارع أيضا، فضلا عن القبول الذي يحظى به لدى قوى دولية وإقليمية.

 

ويؤيد رئيس حزب البعث والقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير كمال بولاد، ما ذهب إليه أبو الجوخ، ويرى أن حمدوك الأوفر حظا لتقلد منصب رئيس الوزراء بحكم تجربته الكبيرة في ملف الحوكمة وخبرته بالعمل السياسي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الدكتور عبدالله حمدوك وضع جملة اشترطات لتولي رئاسة الحكومة، من بينها أن يكون مجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة دون قيد من المجلس السيادي "رأس الدولة".

 

أزمة ازدواج الجنسية    

 

وما يعيق حمدوك الذي أبدى تجاوبًا لوفد قوى الحرية والتغيير إلى أديس أبابا الشهر الماضي؛ أنه يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب السودانية، لأن وثيقة الإعلان الدستوري تمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من الترشح لأي منصب سيادي، لكن مصادر موثوقة رجحت في تصريحات صحفية أن الرجل قبل المنصب وسيتنازل عن جنسيته الثانية حال لزم الأمر.

 

وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، ان هناك  تفاهماتٍ تمّت بينهم والمجلس العسكري الانتقالي حول الجنسية المزدوجة.

 

وقال إنه تم الاتفاق على أنه لا مانع من أن يكون الشخص مزدوج الجنسية، غير أنّه بالنسبة للمجلس السيادي تمّ الاتفاق على أن يكون العضو من أبوين سودانيين ولا يحمل جنسية أخرى.

وأضاف الحاج في تصريح له: "بالنسبة لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، تمّ الاتفاق بأنّه حال كان هنالك مرشّح لهذه المناصب ويحمل وثيقة مزدوجة فيجب أنّ يكون ذلك بالتوافق الكامل بين مجلسي السيادة والوزراء".

 

ولفت إلى أنّ آلاف السودانيين سافروا قسرًا بسبب النظام السابق، وليس من العدل أن يحرموا من المناصب.

 

وأكدت مصادر موثوقة أن ما دفع للتفاهمات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، هو التوافق حول حمدوك بين العسكريين والمدنيين، وأن التفاهمات فصلت على مقاسه لتقلد المنصب.

 

من هو حمدوك ؟

 

ظهر اسم حمدوك، في أجندة السياسة السودانية للمرة الأولى في عام 2018، حين رشحته حكومة الرئيس المعزول عمر البشير وزيراً للمالية، لكنه اعتذر عن قبول المنصب، وهو ما جعل اسمه متداولاً بكثافة في الدوائر السياسية السودانية باعتباره موقفاً وطنياً في عدم القبول بالتعاون مع نظام البشير، الذي كان متهماً بالفساد والفشل.

 

والدكتور أحمد عبد الله حمدوك، حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علم الاقتصاد من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في المجال نفسه من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.

 

وبعد تخرجه عمل في وزارة المالية في منصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، ومن ثم مستشاراً في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997.

ويشغل حمدوك حالياً رئاسة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا بأديس أبابا، وهو من الكفاءات السودانية البارزة، تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم.