في حلقة جديدة من مسلسل الضغط الأمريكي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد أصول الحكومة الفنزويلية ، مسببًا ذلك باستمرار الرئيس مادورو في "اغتصاب السلطة".
كما اتهم ترامب حكومة مادورو بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي واعتقال المواطنين الفنزويليين والحد من حرية الصحافة واستمرار محاولات تقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان جوايدو والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيًا".
وكتب ترمب في رسالة بعثها إلى الرّئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب نانسي بيلوسي "من الضروري تجميد كلّ أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السُلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي". وبحسب المرسوم الرّئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإنّ تلك الممتلكات "لا يُمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".
كما يُحظّر أيّ تعامل مع السلطات الفنزويلية.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن العقوبات الأميركية الجديدة الصارمة على الرئيس مادورو ستؤثر بشدة على ما يصله من تمويل دولي، محذرا روسيا من مغبة توفير مزيد من الدعم لفنزويلا.
وقال بولتون في تصريحات أمام مؤتمر في ليما عاصمة بيرو: "حان وقت اتخاذ إجراء. الولايات المتحدة تتحرك بعزم لتضييق الخناق ماليا على مادورو وتسريع الانتقال الديمقراطي السلمي".
وأضاف: "نقول مجددا لروسيا، وخصوصا الذين يتحكمون في أموالها: لا تراهنوا على قضية خاسرة".
وفاز مادورو بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها قبل عام ، وتشهد بلاده حاليا كارثة اقتصادية في ظل تضخم حاد ونقص شديد في السلع مما دفع ملايين الأشخاص إلى الخروج من البلاد.
وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في يناير، وسرعان ما اعترف ترامب بـ "جوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.
العقوبات الأمريكية
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بيان حقائق بشأن الفساد والفوضى في فنزويلا في ظل نظام نيكولاس مادورو.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام ينتهك بصفة مستمرة حقوق الإنسان وكرامة مواطني فنزويلا، كما نهب مواردها الطبيعية، ودفع دولة كانت مزدهرة من قبل نحو الخراب الاقتصادي في ظل حكم استبدادي وسياسات اقتصادية مدمرة.
وأضافت أن نظام مادورو تورط في أعمال قتل واحتجاز للمعارضين السياسيين والتدخل في ممارسة حرية التعبير في محاولة محمومة للاحتفاظ بالسلطة.
واستعرض البيان العقوبات الأمريكية على أفراد هذا النظام من المتورطين في عمليات رشوة وغسيل أموال سرقت من شعب فنزويلا فضلا عن تهريب المخدرات والاستيلاء على الذهب من البنك المركزي الفنزويلي وزيادة معدل التضخم على كاهل الشعب وانهيار البنية التحتية بالإضافة إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وشمل مرسوم تجميد أصول السلطات الفنزويلية في أمريكا البنك المركزي للبلاد والشركة الفنزويلية للنفط.
ومن شأن هذا الحظر أن يضع فنزويلا فى نفس المستوى مع دول أخرى مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا نفطيا على فنزويلا فى أبريل الماضى لتصعيد الضغط على مادورو.
لا عرقلة للمساعدات
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، التزامها بعدم عرقلة المعاملات في فنزويلا التي تهدف للتصدي للتحديات الإنسانية.
وجاء في بيان للخزانة الأمريكية "اليوم، أصدرت مديرية مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للوزارة الخزانة الأمريكية، دليلًا يؤكد التزام الولايات المتحدة (قرار) بعدم تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي. أصدر مكتب مديرية مراقبة الأصول الأجنبية العديد من التراخيص التي تسمح بالعمليات الإنسانية، مما يسمح بالدعم المستمر لشعب فنزويلا ويضمن عدم خضوع الأنشطة الإنسانية المشروعة للعقوبات الأمريكية ".
ومن المقرر أن تسمح التراخيص العامة لمديرية مراقبة الأصول التابعة لوزارة الخزانة لمواطني الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفنزويلي: "بما في ذلك العمليات من خلال النظام المالي الأمريكي لبعض الأنشطة المسموح بها والمتعلقة بالغذاء والمنتجات الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية غير الربحية والتحويلات الشخصية، المنظمات الدولية، الاتصالات والبريد، الإنترنت، الخدمات الطبية والمنظمات غير الحكومية".
وأضاف البيان "العقوبات لا تمنع المواطنين الأمريكيين من المشاركة في المعاملات التي تنطوي على الدولة أو شعب في فنزويلا، شريطة ألا يكونوا مدرجين كأفراد أو شركات ضمن قائمة العقوبات".
فنزويلا تشكوى واشنطن
وقال الرئيس الفنزويلى مادورو ردًا على قرار ترامب: "لا أحد يستطيع إن يفرض الحظر على فنزويلا".
وذكرت قناة (الحرة) الاخبارية أن تعقيب مادورو على قرار ترامب جاء خلال رسالة له عبر الراديو والتلفزيون الفنزويلي.
واضاف الرئيس الفنزويلي "أعطيتُ تعليمات لممثّل فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا، كي يُندّد أمام مجلس الأمن بهذا التهديد غير القانوني والإجرامي من جانب دونالد ترمب: حصار بحري وعزل لفنزويلا".
وكشف مبعوث فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، سامويل مونكادا، ، أن فنزويلا تطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التدخل واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بأفعال الولايات المتحدة المخالفة للقانون الدولي ضد فنزويلا.
وقال مونكادا في إحاطة إعلامية "الولايات المتحدة الآن تمثل خطراً على السلام الدولي، ونطلب من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات".
وأضاف "الأمين العام للأمم المتحدة لم يدن خطر استخدام القوة ضد فنزويلا بعد، ونطلب منه أن يتدخل في هذه المسألة، مع مراعاة إمكانياته في الوساطة، لنرى إذا كان بإمكاننا نزع فتيل الصراع. لأن الولايات المتحدة تقوم بتصعيده".
وأتهمت كراكاس، واشنطن بممارسة "الإرهاب الاقتصادي"، والسعي إلى قطع الحوار مع المعارضة الفنزويلية.
وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان إن كراكاس "تندد أمام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطير من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر قرارات تعسفية تعكس إرهابا اقتصاديا بحق الشعب الفنزويلي".
ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد واشنطن أصول فنزويلا بـ "إرهاب اقتصادي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ليس لها أي أساس قانوني.
وقالت الخارجية الروسية - في بيان الثلاثاء - إن واشنطن تواصل الإرهاب الاقتصادي ضد كاراكاس، حيث جمدت أموال وأصول الدولة الفنزويلية"،مضيفة أن هذه الخطوات ليس لها أي أساس قانوني سواء من حيث القانون الدولي أو المحلي الفنزويلي.
وأكدت أن هذا المسار الأمريكي التمييزي يمثل تحديا لنظام العلاقات الدولية برمته، ويتعارض مع حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة إملاء إرادتها على الآخرين من خلال القمع الاقتصادي.
ودعت الخارجية الروسية إلى التخلي عن العقوبات غير المشروعة والقيود ذات الدوافع السياسية وتجاوز العقوبات في المجالين الاجتماعي والإنساني، مؤكدة معارضة موسكو دائما لفرض العقوبات.
