باركت قيادة الجيش الجزائري، تشكيل لجنة لقيادة الحوار في البلاد، فيما رفضت "الشروط مسبقة"، ومنها إطلاق سراح معتقلين ورفع الرقابة الأمنية ورحيل الحكومة.

جاء ذلك في كلمة لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، خلال إشرافه على حفل تكريم خريجين من مدارس عسكرية بمقر وزارة الدفاع، في العاصمة الجزائر.

وثمّن صالح "الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة (المؤقت عبد القادر بن صالح) لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار".

وتابع قائلًا: "فالانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات".

والخميس الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للاشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

وفي بيان لها أكدت الرئاسة أن "بن صالح" أعلن خلال استقباله الفريق استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الأخير لإنجاح جولات الحوار مثل إطلاق سراح معقلي الحراك والنظر في إمكانية تغيير الحكومة الحالية.

وحسب قائد الأركان، فإن محاولة الضغط على القضاء لإطلاق سراح معتقلين مرفوض "ولا يحق لأي كان التدخل في عمله" كونهم ليسوا سجناء رأي.

وبشأن مطلب رفع الرقابة الأمنية عن المسيرات، يقول قايد صالح، إنها "تدابير وقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس، ومن غير المقبول التشكيك في جهود مصالح الأمن".

أما مطلب رحيل الحكومة فيرى المسؤول العسكري أن "مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر، لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت".

وشدد على أن تلك المؤسسات، "ستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".