أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، الإثنين، أن مشاركتها في "مشاورات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع حملة السلاح (حركات التمرد) تهدف لترتيب عملية سلام شاملة ومرضية لجميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية".

وأضافت القوى، عبر بيان أن المشاورات تهدف أيضا إلى "تضمين مطلوبات السلام والاستقرار في الإعلان الدستوري القادم باعتبار أن التغيير يجب أن يحمل رغبات السلام وطموحات بنات وأبناء الوطن في كل أرجاءه".

وتابعت أنها "بذلك تعمل مع الرفاق من حملة السلاح في مناطق النزاعات على ربط وثائق التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للديمقراطية الراسخة والمستدامة".

ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى إعلان الحرية اجتماعات مع فصائل سودانية مسلحة بالعاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.

وتشارك في تلك المشاورات 3 حركات مسلحة هي "حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" بقيادة مالك عقار‎.

وكانت الحركات الثلاث رفضت الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية؛ باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة" و"تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة".

وأوضحت القوى، في بيانها، أن المشاورات مع حركات التمرد "ليست محاصصة أو تقسيمة كراسي يستأسد من خلالها قوم على آخرين، ولا صراع حول هياكل أو مناصب تعهدنا للشعب أنها لكفاءات وطنية".

ومضت قائلا: "السلام في سنوات العهد البائد (عهد الرئيس المعزول عمر البشير) كان سلعة تباع وتشترى، ومزادا سياسيا رخيصا يقع على من يتنازل أكثر أو يبيع أرخص".

والجمعة، وصل الوسيط الإفريقي في الملف السوداني، محمد الحسن ولد لبات، إثيوبيا للمشاركة في لقاءات قوى إعلان الحرية مع حركات التمرد.

ورفضت بعض حركات التمرد المشاركة في تلك المشاورات ومنها "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، و"حركة جيش التحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور؛ حيث إنها غير موقعة على "إعلان قوى الحرية والتغيير"، وتريد ترتيبات سلام منفصلة بشروط كثيرة، أبرزها تعويض المتضررين من الحرب فرديا، وعودة الأراضي المنزوعة التي سلمت لقبائل عربية، وفتح المسارات الإنسانية لإيصال المساعدات قبل الدخول في أي عملية تفاوض.

ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شها المتبقية من الفترة الانتقالية.

وأعلن حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، الاثنين، أنه لن يقدّم مرشحين لعضوية مجلسي السيادة أو الوزراء، خلال الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب المنضوي تحت تحالف "نداء السودان"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وقال البيان إن الحزب "يقدر من رشح رئيسه عمر الدقير لمنصب رئيس الوزراء"، دون ذكر من رشح الدقير أو أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.

وأضاف مستدركا: "لكننا نؤكد أن الحزب لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء".

وطالب بالابتعاد عن المحصاصة الحزبية في الحكومة الانتقالية، معتبرا أن ذلك "ينحرف بمسار الثورة".

ودعا قوى الحرية والتغيير إلى التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الانتقالية، من كفاءات وطنية لإنجاز مهام الثورة.

وأعرب الحزب عن أمله في أن تؤدي مفاوضات (العاصمة الإثيوبية) أديس أبابا مع "الجبهة الثورية" التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، إلى ربط قضيتي السلام والتحول الديمقراطي.

وأضاف: "نعمل على أن تشمل المباحثات رفاقنا في الحركة الشعبية/ قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور".