وقت لم يُوقّع فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حتّى الآن على القانون الانتخابي المنقَّح الذي صدّق عليه البرلمان، تبدأ الإثنين في تونس عمليّة تسجيل التّرشيحات للانتخابات التشريعية.

ويمنع القانون الانتخابي الجديد «كل من تأكد استعماله لجمعية أو قناة تلفزيونية للدعاية السياسية» من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلاً عن تحديد العتبة الانتخابية (الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان) بثلاثة في المئة في الانتخابات البرلمانية.

وكان من المفترض أن يوقع الرئيس الباجي قائد السبسي على القانون الجديد قبل نهاية يوم الجمعة الماضي، ليتم نشره لاحقاً في الجريدة الرسمية قبل أن يُعتمد رسمياً من قبل هيئة الانتخابات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، وهو أثار جدلاً سياسياً وقانونياً كبيراً في تونس.

وأكدت الرئاسة التونسية أن الرئيس الباجي قائد السبسي «رفض» ختم القانون الانتخابي الجديد لأنه يتعارض مع «مبادئه»، وهو ما دفع المعارضة لمطالبته بالاستقالة بسبب «خرقه للدستور»،

قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس نبيل بفون، الأحد "كلّ مكاتبنا مستعدّة لتلقّي التّرشيحات للانتخابات التشريعيّة".

وأعلن حزب النهضة الإسلامي في بيان أنّه رشّح زعيمه راشد الغنوشي “على رأس قائمة الحزب بالدّائرة الانتخابيّة بتونس 1”.

وبحسب عدد من النوّاب، فإنّ الغنوشي يسعى بذلك إلى رئاسة مجلس النوّاب.

وعبّر حزب النهضة في بيانه عن “انشغاله بعدم خَتم التّعديلات المنقَّحَة للقانون الأساسي المتعلّق بقانون الانتخابات (…)”.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر 2019 بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر- من العام ذاته. وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي انهت حكم بن علي الشمولي.
 

وينتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية تنافسا محتدما بين الأحزاب التونسية لا سيما حزب حركة النهضة الإسلامي والأحزاب العلمانية مثل التيار الديمقراطي وتحيا تونس ونداء تونس وحزب البديل أو الجبهة الشعبية.

وكان مستشار في رئاسة الجمهوريّة قال السبت إنّ السبسي لن يُوقّع على هذه التعديلات، من دون أن يُعطي تفاصيل إضافيّة.

وبالنسبة إلى بفون، إنّ عدم إصدار القانون الانتخابي المنقَّح “لن ينتج عنه أيّ ارتباك” في ما يتعلّق بإجراء الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة المقبلة إذ “سيتمّ تطبيق القانون الانتخابي القديم”.

وأقرّ مجلس النواب في يونيو تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلاً.

وصوت البرلمان التونسي بأغلبية 128 نائباً على القانون الانتخابي الجديد، فيما رفضت «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» في وقت سابق طعناً تقدم به 51 نائباً يشككون في دستورية التعديلات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وتفرض التعديلات شروطاً جديدة على المرشّحين، بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم الاستفادة من “الدعاية السياسية”.

ومن شأن ذلك استبعاد مرشحّين كبار على غرار سيّدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية والملاحق بتهمة تبييض الأموال.

وعارض نحو خمسين نائبا التعديلات معتبرين أنه يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية، وقد قدموا طعنا أمام "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".

لكن الهيئة رفضت الطعن وأبلغت الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن كاتبها العام (أمينها العام) حيدر بن عمر.

ولدى الرئيس مهلة خمسة أيام لرد الطعن وإعادة التعديلات إلى البرلمان وإلا عليه في غضون تسعة أيام أن يصادق على رد الطعن وتوقيع القانون الانتخابي بنسخته المعدّلة.

وتمارس الهيئة المؤقتة صلاحيات المحكمة الدستورية لعدم اتّفاق الأحزاب الكبرى على تشكيلتها منذ ثورة العام 2011.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر على أن تليها في 17 نوفمبر الانتخابات الرئاسية.

وأعلن السبسي البالغ 92 عاما  الذي تعرض 27 يونيو لوعكة صحية أبقته في المستشفى حتى الأول من يوليو، عدم ترشحه لولاية ثانية.