بالتزامن مع الجهود المصرية والزيارات المكوكية للوفد المصري ،أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، أن القيادة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة 2017، الذي تم توقيعه بإشراف مصري دون تأجيل أو تأخير، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

 

وقال عباس بمستهل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح "نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية الآن لمواجهة كل التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية".

 

وأشار خلال الاجتماع الذي تناول الأوضاع السياسية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والحفريات ، وهدم منازل المقدسيين :" المرحلة الفلسطينية الحساسة تتطلب موقفًا موحدًا لمواجهة كافة التحديات التي تمر بها القضية، وعلى رأسها صفقة القرن ومشاريع التصفية الأميركية والإجراءات الإسرائيلية".

 

حماس: متوقفه باشتراطات عباس

 

ومن جانبه، قال القيادي في حركة حماس يحيى العبادسة: " إن فلسطينية" target="_blank">المصالحة الفلسطينية متوقفة باشترطات عباس ، لعدم توفر إرادة سياسية لديه، ووضع العراقيل في وجه إتمام المصالحة منذ توقيع الاتفاقيات وحتى اليوم."

 

وأضاف العبادسة في تصريح لـ"غزة بوست" الاخباري، أن حركة حماس لم تضع شروطًا للمصالحة إنما طالبت حركة فتح بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وأن الاتفاقيات المختلفة تحتاج إلى التطبيق الفعلي دون انتقائية.
 

وتابع العبادسة، أن من يعطل المصالحة هو الرئيس عباس في المقام الأول، تنفيذًا للاشتراطات الامريكية والاسرائيلية وأن الرجل ليس حرًا في قراره وارادته وهو دومًا يسعى لوضع العصي في دواليب المصالحة " وفق قوله".

 

وتابع:" الرئيس عباس لا يحتاج إلى دعوات على الرغم من أنها صدرت ووجهت مرارًا وتكرارًا من قيادة حركة حماس في قطاع غزة".

 

وأكد العبادسة أن سلوك عباس منذ العام 2007 لا يعتبر نفسه ممثلًا للشعب الفلسطيني إنما اقتصر دوره على كونه رئيسًا لحركة فتح، وهذه هي طريقته وأيدلوجيته والسلوك العملي وقناعته، وهو لم يعد يعبر عن الشعب الفلسطيني بل بات يعبر عن جزء من الشعب الفلسطيني وهي حركة فتح.

 

"عباس يكتفي بسطر واحد من هنية"

 

وكان عبد الله عبد الله، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قد قال في وقت سابق أن الرئيس الفلسطيني قال: "أكتفي بسطر  واحد من إسماعيل هنية، بأن حماس جاهزة لتنفيذ اتفاق 2017، الذي بدأت تنفيذه في حينه".

 

وتابع عبد الله لـ"دنيا الوطن": "طلب الرئيس ذلك، هو نوع من التسهيل وليس اشتراطاً لتنفيذ المصالحة، وذلك إذا كان لدينا إرادة سياسية لإنهاء الانقسام".

 

وبين القيادي في حركة فتح، أنه من التجارب السابقة، فإن الكل ينظر إلى تطبيق المصالحة، ولكن في الوقت ذاته لا يوجد بوادر تشير إلى إمكانية تحقيق المصالحة.

 

وأشار إلى أن عملية إنهاء الانقسام سهلة جداً، مشيراً إلى أنه منذ أحداث 2007، وقعت ست اتفاقيات، وآخرها أكتوبر عام 2017 بين فتح وحماس، وهو عبارة عن تحديد تواريخ معينة لتنفيذ اتفاق 2011.

 

وفي السياق، قال: "كنا نستشعر الخطر على القضية الفلسطينية، شعرنا بإيجابية الموقف الفلسطيني الموحد، الذي لم يكن نتيجة لحوار أو اتفاقيات، وانما من الموقف الوجداني الحر في مواجهة صفقة القرن وورشة البحرين".

 

 وأضاف: "نحن مستعدون لتجاوز ما وقع لموكب الدكتور رامي الحمد الله، الذي أوقف تنفيذ اتفاق 2017، ودعونا نستأنف من النقطة التي وصلنا إليها، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها؛ لموجهة الأخطار".

 

الجهود المصرية للمصالحة

 

 والسبت الماضي أجتمع وفدًا أمنيًا مصريًا برئاسة اللواء أيمن بديع، وكيل جهاز المخابرات العامة، واللواء أحمد عبدالخالق، مسئول الملف الفلسطيني في الجهاز،  مع عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله وسط الضفة الغربية، قبل أن يتجه إلى غزة .

 

والشهر الماضي، كشف مسئول في منظمة التحرير، عن نية مصر استئناف حوارات المصالحة بين الفصائل قريبًا.

 

وكانت صحيفة "القدس العربي" قد أشارت إلى ان الوفد الأمني المصري، الذي زار الضفة الغربية وقطاع غزة ، طرح خلف الأبواب المغلقة رؤية جديدة لإنهاء حالة الانقسام، وإتمام فلسطينية" target="_blank">المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك من خلال العودة الى تطبيق اتفاقيات سابقة، وقعت الفصائل الفلسطينية عليها، في مسعى لوضع حد لحالة الانقسام القائمة، من خلال مقاربات في المواقف حول كيفية البدء بتنفيذ اتفاق، يشمل تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة غزة.

 

 وحسب الصحيفة، دفع الوفد المصري خلال جولته الأخيرة التي بدأها 11 من الشهر الحالي الماضي وانتهت السبت الماضي، بعقد اجتماعين، واحد مع قيادة فتح في رام الله، والثاني مع قيادة حماس في غزة، باتجاه فرض التكتم والسرية على مباحثاته.

 

وأكدت الصحيفة، أن المسئولين في جهاز المخابرات المصرية، وخلال اتصالاتهم السابقة التي تمت قبل وصولهم إلى رام الله وغزة، وتمثلت بلقاءات عقدت في القاهرة مع اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، وأحد المقربين من الرئيس محمود عباس، ومع الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو  المكتب السياسي لحركة حماس، طلبوا من قادة الحركتين إبقاء السرية التامة حول الأفكار المطروحة بشأن المصالحة، وتجنب التراشق عبر وسائل الإعلام، لضمان نجاح المهمة هذه المرة.

 

وغادر الوفد الأمني المصري رام الله، تاركاً لقادتها المقترحات لدراستها والتفكير بها بشكل جدي، حيث لم يحسم بعد الموقف النهائي من هذه التصورات، التي تشمل البدء بشكل عملي بتطبيق بنود اتفاق المصالحة 2017، وهو أمر في حال سار كما هو مطلوب، سيستدعي طلب المخابرات المصرية من قادة فتح وحماس الحضور إلى القاهرة لعقد لقاءات ثنائية، للبدء في مرحلة جديدة، وتنشيط اتصالات المصالحة بشكل أكبر، وفق الصحيفة.

 

 وأضافت: "يدور الحديث حسب التسريبات، عن خطة مصرية تحمل مقاربات في المواقف بين فتح وحماس، حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة، والخاصة بتسليم واستلام قطاع غزة، ليكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، حيث كانت فتح تطلب في السابق، أن تتسلم القطاع حكومة التوافق التي استقالت قبل أشهر، وشكل بدلاً منها حكومة تشارك فيها فصائل منظمة التحرير ويرأسها الدكتور محمد اشتية".

وتابعت: "المقاربات الحالية تدور حول تلبية مطالب الطرفين، بتسليم القطاع للحكومة الحالية، حسب طلب فتح، التي كانت تدعو لهذا الأمر، قبل الأزمة التي أدت إلى توقف العمل باتفاق المصالحة في مارس من العام الماضي، عقب حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء، ومدير المخابرات لدى دخوله قطاع غزة، وحماس التي تطالب بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لعقد انتخابات عامة".
 

 وحسب الصحيفة، يتردد أن المصريين طرحوا فكرة تسلم الحكومة زمام الأمر في غزة في بداية الأمر، من خلال تسليم الوزارات الخدماتية، على أن يتبع ذلك شروع قيادة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، بعقد اجتماع لها، بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يعود من خلاله تفعيل الإطار القيادي المؤقت بشكل آخر، لتتفق على تشكيل حكومة جديدة، وتقر كيفية إجراء انتخابات عامة، تشمل البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني.

 

يشار إلى أن اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في عام 2017، ويشمل جداول زمنية لعملية إنهاء الانقسام، يشمل حلولا لملفات خلافية كثيرة، مثل ملف موظفي غزة، وكذلك عملية إدارة القطاع.

 

ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه ، وكان آخرها روسيا، التي استضافت جولةً من اللقاءات الفلسطينية بمشاركة ممثلين عن عشر فصائل فلسطينية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، إضافةً إلى الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي في 11 فبراير الماضي.

 

ووقعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".