عاد عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة الجزائرية ومدن أخرى الجمعة، للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية ورحيل النخبة الحاكمة.

ويطالب المحتجون بمزيد من الحريات والإطاحة بمن تبقى من رموز الحرس القديم، وذلك بعدما وضعوا نهاية لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي عقب 20 عاماً في المنصب.

وهتف المحتجون بشعارات تطالب بجمهورية ديمقراطية جديدة وسيادة القانون، فضلاً عن دعوات للاستماع إلى صوت الشارع، ويسعى الجيش لإجراء انتخابات رئاسية باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة، ولكن السلطات أجلت الانتخابات التي كانت مقررة في السابق في 4 يوليو الجاري مرجعة القرار إلى قلة عدد المرشحين، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات.

وحاول الجيش استرضاء المحتجين بمساعدة السلطة القضائية في تلبية مطالب بمحاكمة أناس مشتبه بهم في فساد، وتم احتجاز العديد من المسؤولين الكبار السابقين، ومنهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بسبب تهم منها "تبديد الأموال العمومية".

ولكن الاحتجاجات ما زالت تطالب بإبعاد مسؤولين يعتبرهم المحتجون جزءاً من نخبة حكمت البلد البالغ عدد سكانه 44 مليوناً منذ استقلاله عن فرنسا في عام 1962، ويطالب المحتجون باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وقال أحمد(37 عاماً) وهو معلم خلال مسيرة في الجزائر العاصمة "لا يوجد حل سوى أن يأتي أشخاص آخرون لحكم بلدنا الغني بثرواته"، وأضاف "لن نتوقف عن الضغط".