طلبت قوى "اعلان الحرية والتغيير" في السودان من الوساطة الأفريقية تأجيل جلسة التفاوض حول الإعلان الدستوري التي كانت مقررة ،الجمعة، مع المجلس العسكري إلى وقت لاحق ، وذلك عقب ساعات من فض قوات مكافحة الشغب السودانية مسيرات "تأبين شهداء الثورة" .

وقالت قيادة القوى في بيان لها :"إن تحالف قوى الحرية والتغيير طلب من الوساطة تأجيل التفاوض ريثما تنتهي المشاورات مع القوى المسلحة علاوة على التمكن من حسم الأوضاع الداخلية في التحالف بعد بروز خلافات أعقبت التوقيع على الإعلان السياسي مع المجلس العسكري".

وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير حبيب العبيد إلى ترتيبات تجري لإدراج ورقة حول قضية السلام في مسودة الإعلان الدستوري التي تأجل التفاوض عليها مع المجلس العسكري إلى وقت لاحق بدلا عن يوم الجمعة.

وقال عضو قيادة «الحرية والتغيير» منذر أبو المعالي لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن الاجتماع تأجل لوقت يُحدد لاحقاً، لإخضاع النقاط الخلافية بين الطرفين لمزيد من التشاور، للوصول إلى رؤية موحدة حولها.

وأوضح أن «الحصانة المطلقة» الممنوحة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي في الوثيقة الدستورية، تعد أعقد الملفات التي تواجه التفاوض، إضافة إلى قضية نِسب المجلس التشريعي وهيكلة الأجهزة النظامية والأمنية، وصلاحيات المجلس السيادي المتعلقة بتعيين أو اعتماد الوزراء.

بيد أن صحيفة «التيار» المستقلة قالت الخميس، إن «معضلة الحصانة المطلقة» يمكن حلّها، والاتفاق على حصانة مقيدة، ونقلت عن مصادر أن المجلس العسكري الانتقالي خضع لضغوط مكثفة من قبل المبعوث الأمريكي دونالد بوث، وقبِل بحصانة إجرائية مقيدة.

ونقلت فضائية «الغد» عن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، الخميس، أنهم لم يطالبوا بحصانة خارج تلك الحصانة التي يكفلها القانون لضباط القوات المسلحة، وأن النص على الحصانة الموجود في مسودة الإعلان الدستوري وضعته لجنة الخبراء ولا علاقة لهم به، فيما يمكن أن يعد تخلياً عن أصعب «المعضلات» التي يمكن أن تواجه التفاوض على وثيقة «الإعلان الدستوري».

ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الاثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع القادة العسكريين.

وأبدت قادة هذه الفصائل المنضوية تحت تنظيم "الجبهة الثورية" تحفظها من توقيع الاتفاق السياسي دون انتظار نتائج المشاورات التي تدور في أديس أبابا بشأن تحقيق السلام فيما تحفظ الحزب الشيوعي وقوى المجتمع المدني (من مكونات قوى الحرية والتغيير) على الاتفاق الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي باعتباره تجاوز الاتفاق على أن تكون السلطة مدنية بالكامل الى تقاسمها مع العسكر.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مؤخرا على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي نص على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضوا منهم 5 عسكريين ومثلهم من المدنيين بالاضافة لعضو مدني يتوافق عليه.

واتفقا الطرفان على ان يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم ارجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول احداث العنف منذ ابريل الماضي.

وبعد يوم واحد من توقيع الاتفاق مع المجلس العسكري، وقبيل موعد جلسة التفاوض التي كانت مقررة الجمعة ،  أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق موكب احتجاجي، كان في طريقه إلى ساحة عامة جنوب الخرطوم، للمشاركة في حشد شعبي، دعت إليه «قوى إعلان الحرية والتغيير» لتأبين «شهداء» الثورة، بيد أن المحتجين واصلوا المسير لينضموا إلى عشرات الآلاف تجمعوا في الساحة.

وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، أبرز قادة الاحتجاجات التي أسقطت حكم الرئيس المعزول عمر البشير، في بيان صحافي الخميس ، إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال مهرجان لتأبين شهداء الثورة.

وحمّل البيان المجلس العسكري المسئولية عن سلامة جميع الثوار، وطالبه بكفالة «حق التظاهر ».

وتجمع آلاف السودانيين في «ساحة الحرية» تلبية لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، بتنظيم مواكب تتجمع في الساحة لـ«تأبين» شهداء ثورة ديسمبر، في خاتمة أسبوع الاحتجاجات الذي أُطلق عليه «أسبوع العدالة أولاً».

وكانت  المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قج أنهارت عندما اقتحمت قوات نظامية اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو وقتل بحسب المعارضة اكثر من 120 شخصا فيما تقول الحكومة ان عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من النظاميين مما ادى لتعليق التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة اثيوبية بدعم دولي.