حصل "مصر العربية" على النص الكامل للاتفاق السياسي في السودان، الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن المرحلة المقبلة.

 

ويرسم الاتفاق السياسي خريطة المرحلة المقبلة وتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وقد تمّ التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى بعد غدٍ الجمعة.

 

وشملت بنود الاتفاق السوداني، مجلس سيادة مكونًا من 11 عضوًا (خمسة عسكريين وخمسة من قوى التغيير ومدني واحد)، ويترأس المجلس لواحد وعشرين شهرًا ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، ويترأسه للثمانية عشر شهرًا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.

 

ونص الاتفاق على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز ستة أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية، فيما تمّ إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي، وأن يتم إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.

 

وجاء هذا التوقيع في أعقاب انتهاء الاجتماع بين الطرفين، والذي استمر حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بحضور الوسيط الإثيوبي والاتحاد الأفريقي. 

 

ومثل المجلس العسكري في التوقيع، نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، والذي رأس المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير. 

 

في سياق متصل، وجّه القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين الشكر للوسطاء الأفارقة والإثيوبيين، المشاركين في صياغة هذا الاتفاق، كما وجَّه الشكر للمرأة السودانية والشباب الذين شاركوا في الثورة، مؤكدًا أنّ الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز. 

 

وصرّح نائب رئيس المجلس العسكري في كلمته، بأنّ الاتفاق يفتح بابًا جديدًا من الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.