بعد تأجيل دام 3 أيام ، عقدت أخيرا جلسة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، في فندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم بحضور الوساطة الإفريقية.
وحضر وفدا التفاوض إلى مقر الاجتماعات قبل 20 دقيقة من موعد بدء الجلسة.
وتأتي الجلسات بعد رفض قوى التغيير وتحفّظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلَّمتها لهم الوساطة الأفريقية، يوم الجمعة الماضي.
وقال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن"الاجتماعات المشتركة بينهم أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل جميع التعديلات التي اقترحتها المكونات السياسية لقوى التغيير".
وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلًا واسعًا بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس "حصانات غير مقبولة قانونيا"، وفق المصدر.
ولم تُطلع قوى التغيير السودانيين على مسودة وثيقة الاتفاق، لكن تم تسريب نسخة تفيد العلامة المائية، التي وضعتها الوساطة عليها، بأنها تخص "تحالف قوى الإجماع الوطني"، أحد مكونات قوى التغيير.
وأثار محتوى المسودة غضبًا شعبيًا، ودفع سودانيين إلى المطالبة، خلال احتجاجات في عدة مدن الأحد، بالتصعيد حتى إسقاط المجلس العسكري.
ويستمر التفاوض بهدف التوقيع على اتفاق بين طرفي الأزمة بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووصف الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات أجواء الجلسة بالإيجابية قائلا للصحفيين إنه تم تجاوز حوالي ثمانين في المئة من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
من جانبه كشف القياديُ بتجمع المهنيين السودانيين إسماعيل تاج، في وقت سابق أن التجمع وافق على الاتفاق السياسي الحاصل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأضاف أن المجلس لم يبدِ أيَّ ملاحظاتٍ بخصوصه إلا ما تعلق بضرورة إشراكِ الشباب والنساء في المرحلة الانتقالية.
وأردف أن تجمع المهنيين السودانيين رفض منح الحصانة المطلقة للمسئولين أينما كانوا، مضيفا أن هذا الإجراء يتنافى مع إحدى أهم الموادِ الواردة في الوثيقة الموقعِ عليها، وهي تَساوي الجميع أمام القانون.
ويوم الإثنين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيناقش "الوثيقة الدستورية"، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع قوى"إعلان الحرية والتغيير"، الثلاثاء.
وأضاف المجلس أنه تم إعداد الوثيقة "بواسطة لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
.jpg)
وكان مقررًا أن يصادق المجلس العسكري، وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
لكن قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وركز النقد الموجه إلى الوثيقة على جانب واحد فقط، وهو الحصانات القانونية، التي سيتمتع بها أعضاء مجلس السيادة، وهو أحد أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من خمسة عسكريين وستة مدنيين.
ويقول المنتقدون إن الحصانات ستوفر حماية لشخصيات عسكرية يتهمها الشارع بارتكاب انتهاكات وعمليات قتل خلال الاحتجاجات.
وكان الحزب الشيوعي، قد أعلن في بيان الجمعة، رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية.
وعلل رفضه بـأنهم "يتحملون كامل المسئولية عن ما حدث من مجازر وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو الماضي (حيث سقط عشرات القتلى)".
وفي المقابل تجاهلت الحملة الإعلامية الرافضة لمسودة الاتفاق إسقاط المسودة نقاطًا مهمة كانت قوى التغيير كسبتها في مفاوضاتها مع العسكريين، قبل فض الاعتصام.
من تلك النقاط: أحقية قوى التغيير في تعيين رئيس الوزراء، وتسمية أعضاء حكومته، وشغل 67 بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي خلال مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ولا يعتبر إغفال لجنة صياغة المسودة لهاتين النقطتين خصمًا من مكتسبات قوى التغيير فحسب، بل أيضًا مخالفة لقرار اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، في 6 يونيو الماضي، الذي نص على عودة الطرفين إلى المفاوضات، بناءًا على الاتفاقات المسبقة.
واعتبر "تحالف قوى الإجماع الوطني"، في بيان الأحد، أن "وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية".
يشار إلى ان المجلس العسكري يتولى الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
