أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بحق 30 شخصًا بتهمة "التجسس".

 

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، خلال إحاطة إعلامية في جنيف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الـ30 شخصًا غالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين.

 

وأضافت أنّ المفوضية تلقت معلومات ذات مصداقية تقول إنّ عددًا من المحكومين احتجزوا تعسفيًّا وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم.

 

وبحسب الأمم المتحدة، أوقف هؤلاء عام 2016 وصدرت بحقهم في أبريل 2017 لوائح اتهام بالانضمام إلى "مجموعة مسلّحة منظّمة تهدف إلى ارتكاب أفعال جرمية ضدّ الجماعات المسلحة واللجان الشعبية التابعة للحوثيين".

 

وأوضحت شامدساني أنّ بإمكان المحكومين الثلاثين استئناف الحكم الصادر خلال الأسبوع الجاري، وقالت: "نطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ بالاعتبار ادعاءات التعذيب الخطيرة وسوء المعاملة، بالإضافة إلى انتهاك الحق بمحاكمة عادلة ووفق الأصول القانونية". 

 

بدورها، أكّدت منظمة العفو الدولية أنّ المحكمة التي يديرها الحوثيون، أصدرت أحكامًا بالإعدام في أعقاب إجراءات قانونية تشوبها عيوب جوهرية.