في آخر المستجدات حول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جددت الخارجية الفرنسية دعوتها إلى كشف كل الوقائع المتعلقة بقضية مقتل جمال، وطالبت بمحاكمة المسئولين عن الجريمة.

وردًا على سؤال بشأن دعوة مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار الدول الكبرى إلى إعادة النظر في عقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية، قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال المؤتمر: إن موقف فرنسا من قضية خاشقجي معروف جيدًا.

وأضاف "لقد طلبنا تحديد الوقائع بوضوح في هذه القضية بالغة الخطورة، واستكمال جميع التحقيقات اللازمة -بما في ذلك احتمال وجود بُعد دولي- ومحاكمة المسئولين عن هذه الجريمة ومعاقبتهم".

والأسبوع الماضي، قالت كالامار: إن السعودية مسئولة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ووصفت الحادث بأنه جريمة قتل على مستوى دولة.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم يهدأ حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسئولية قتل خاشقجي عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسئولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسئوليته السعودية. كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعيًا الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.