بعد يومين من انتهاء مهلة الستين يوما والتي كانت منحتها إيران لأوروبا، بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بعد انسحاب أمريكا منه قبل عام، ها هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسير وفق استكمال برنامجها النووي.

استكمال نووي الإيراني" target="_blank">البرنامج النووي الإيراني يأتي وسط تحديات كبيرة، تواجه طهران من جانب، وأوروبا وأمريكا من الجانب الآخر.

ومؤخرا، أعلنت طهران أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% سيكون أحد خياراتها في المرحلة المقبلة، كما ألمحت إلى إمكان تشغيل أجهزة طرد مركزي كانت قد عطلتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015، في حين أكد مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل الضغط على إيران.

وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أمس الاثنين في مؤتمر صحفي إن "التخصيب بنسبة 20% يبقى خيارا، وحتى التخصيب بنسبة أعلى من ذلك يبقى خيارا. إنها خيارات أمامنا ولكننا سنلجأ إليها في الوقت المناسب".

وكذلك لمح المتحدث إلى إمكان تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي، دون أن يتحدث عن عدد محدد.

وقد باشرت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% لتتجاوز بذلك النسبة الواردة في الاتفاق النووي وهي 3.67%، بعدما انتهت يوم الأحد مهلة الستين يوما التي حددتها للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لاتخاذ إجراءات لإنقاذه وحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.

وأكدت طهران أنها ستتخذ إجراءات إضافية لتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي كل ستين يوما، ما لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق وتعويضها عن آثار العقوبات الأميركية.

ويهدف الاتفاق إلى إطالة الأمد الذي قد تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية إذا قررت المضي في ذلك الطريق إلى سنة كاملة بدلا من نحو شهرين أو ثلاثة أشهر، غير أن إيران طالما أكدت أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط مثل توليد الكهرباء وليس لإنتاج القنابل.

ويجيز الاتفاق النووي لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% فقط من المادة الانشطارية، وهو ما يقل عن نسبة 20% التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق، ونسبة 90% الملائمة لإنتاج سلاح نووي.

في تلك الأثناء، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود الجارية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

ومن المقرر أن يبدأ كبير مستشاري ماكرون زيارة لطهران اليوم الثلاثاء بهدف تخفيف حدة التوتر وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية أمس، وأن يطرح على الإيرانيين إجراءات يمكن تفعيلها قبل 15 يوليو الجاري.

في غضون ذلك، جدد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون تحذيراته لإيران، وقال في كلمة أمام مؤتمر تحالف "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" في واشنطن أمس "سنواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن برنامجه للأسلحة النووية وأنشطته العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما فيها دعمه للإرهاب في جميع أنحاء العالم".

أما مايك بنس نائب الرئيس الأميركي فقال أمام المؤتمر نفسه إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، وإنها لا تسعى للحرب.

لكنه استدرك قائلا "لا ينبغي أن تسيء إيران فهم ضبط النفس الأميركي فتظنه ضعفا. نأمل خيرا لكن الولايات المتحدة وجيشنا مستعدان لحماية مصالحنا وموظفينا ومواطنينا في المنطقة. سنواصل معارضتنا لنفوذ إيران الخبيث، سنواصل الضغط على اقتصادها، وتحت حكم الرئيس ترامب لن تسمح أميركا أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي".

يذكر أنه في الثامن من مايو من العام المنصرم، قررت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، لكن الملفت أنّ واشنطن تركت الباب مفتوحًا أمام التفاوض مجددًا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يسدّ كل الثغرات التي في اتفاق صيف 2015 والذي يعتبره دونالد ترامب من أسوأ الاتفاقات التي عقدتها الولايات المتحدة.

وبعد الانسحاب الأمريكي، أعلنت أوروبا تمسّكها بالاتفاق كمنطلق لمفاوضات جديدة تؤدي إلى تعديله كي تحقق هدفين آخرين غير وقف نووي الإيراني" target="_blank">البرنامج النووي الإيراني، يتعلّق الأول بالسلوك الإيراني على الصعيد الإقليمي، الذي تبقى الميليشيات المذهبية التي تسرح وتمرح في دول عربية عدّة، أفضل تعبير عنه..

أمّا الهدف الثاني، فيتعلّق بالصواريخ الباليستية التي تطورها إيران والتي تستهدف حاليًا المملكة العربية السعودية انطلاقًا من اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تم التوصل له في يوليو 2015، مع قوى دولية بعد ما يقرب من 20 شهراً من المفاوضات، وقد اعتُبر في حينه انتصاراً كبيراً للدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط، التي لا تدع الحروب فيها للسياسة مجالاً للتحرك.

واتفقت بموجبه إيران والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، وهي المجموعة المعروفة باسم "5 + 1"؛ والاتحاد الأوروبي، على رفع العقوبات الدولية المتعلقة بنووي الإيراني" target="_blank">البرنامج النووي الإيراني مقابل تفكيك طهران برنامجها النووي.