أعلنت إيران أنها باتت تنتج يورانيوما مخصبا بنسبة لا تقل عن 4,5 % أي أعلى مما هو محدد في الاتفاق الدولي لعام 2015، وحذرت الدول الأوروبية من أي رد فعل قد يساهم في تصعيد الموقف.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" البالغ من الإعلان الإيراني وحض "بقوة إيران على وقف أنشطتها المنافية لالتزاماتها في إطار" اتفاق فيينا وعلى "العودة" إلى الالتزام بالاتفاق الدولي.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بحسب ما اوردت وكالة ايسنا، أكد قبيل ذلك أن "درجة نقاء" اليورانيوم المخصب الذي تنتجه ايران بلغ "4,5 بالمئة"، وهذا المستوى "كاف تماما لحاجات البلاد من الوقود للمفاعل النووي".

وكانت طهران أعلنت الاحد أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق حدود 3,67 % التي قررها الاتفاق الدولي مع إيران في 2015.

وبحسب علي أكبر ولايتي مستشار مرشد الجمهورية، فان حاجات ايران "لانشطتها السلمية" النووية وهي تغذية محطتها الكهربائية الوحيدة العاملة بالطاقة الذرية بالوقود تحتاج الى يورانيوم مخصب بنسبة 5 %.

ويبقى هذا المستوى بعيدا جدا من التخصيب بنسبة 90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة ذرية. لكنه يضعف أكثر اتفاق فيينا الذي تأثر كثيرا منذ الانسحاب الاحادي الجانب لواشنطن منه في مايو 2018 وفرض الولايات المتحدة مجددا عقوباتها على ايران.

وردا على الانسحاب الاميركي من الاتفاق الدولي، أعلنت طهران في 8 ايار/مايو أنها ستبدأ التحلل من بعض التزاماتها في اتفاق فيينا بهدف دفع باقي الدول الموقعة على الاتفاق (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الى مساعدتها على تجاوز العقوبات الاميركية.

وتحرم العقوبات الاميركية ايران من المنافع الاقتصادية المتوقعة من الاتفاق الذي قبلت بموجبه أن تقلص بشدة أنشطتها النووية في مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وكان وزير خارجية ايران جواد ظريف حمل الاحد الاوروبيين مسؤولية استمرار الاتفاق الدولي مؤكدا ان الاوروبيين وحدهم يملكون الوسائل لجعل ايران تلغي تدابيرها اذا ما تصرفوا "بشكل يتطابق" مع الاتفاق الدولي.

ووجه المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الاثنين تحذيرا لبرلين وباريس ولندن.

وقال إنه اذا تصرفت هذه العواصم الثلاث "بطريقة غريبة وغير متوقعة فإننا سنختصر كافة المراحل التالية (لخطة تقليص التزامات ايران المعلنة في مايو) وسنمر مباشرة لتطبيق آخر المراحل"، دون أن يحدد بدقة طبيعة هذه "المرحلة" الاخيرة.

وفي بيانات منفصلة حضت برلين ولندن الاحد طهران على العودة عن قرارها، في حين عبرت باريس عن "قلقها الشديد" وطالبت طهران بوقف كافة أنشطتها "غير المتطابقة" مع الاتفاق الدولي.