تحتفل الجزائر الجمعة بالذكرى الـ57 لنيل استقلالها عن الاستعمار الفرنسي بعد 132 سنة من أبشع أنواع الاستعمار التي عايشها الجزائريون والتي خلفت استشهاد أزيد من 8 ملايين جزائري، بينهم مليون ونصف المليون شهيد خلال ثورة التحرير.

وتتزامن الذكرى هذا العام مع موجة الحراك الشعبي الأضخم في تاريخ الجزائر، عقب خروج ملايين الجزائريين لتغيير نظام عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكمهم 20 سنة كاملة.

وكما كانت ثورة الجزائريين التحريرية واحدة من أعظم ثورات التحرير ضد الاستعمار في القرن العشرين، فإن كثيراً من المراقبين يجمعون على وصف حراك الجزائريين بـ"أضخم ثورة شعبية في الجزائر بعد ثورة نوفمبر ضد الاستعمار الفرنسي".

هبة الجزائريين الشعبية تداولها عدد من وسائل الإعلام العالمية باهتمام بالغ، واعترف كثير منها بذهولها من "محافظة ملايين الجزائريين على سلمية مظاهراتهم وعلى الوعي الجماهيري غير المسبوق الذي تفجر من مختلف محافظات الجزائر لإحداث التغيير الجذري في بلادهم".

وتباينت تسمية الجزائريين لهبتهم الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير الماضي، بين "الحراك الشعبي السلمي" و"الثورة الشعبية"، لكن كثيرين اتفقوا على تسميتها بـ"ثورة الابتسامة".

وخلال مظاهراتهم، حمل الجزائريون صور شهداء ثورتهم التحريرية التي كانت إلى جانب لافتات مطالبهم بالتغيير، وهو ما فسره كثير من المتابعين على أن "الجزائريين يستلهمون حراكهم ووعيهم من ثورتهم التحريرية وقادتها".

ورفع المحتجون لافتات تشير إلى مادة في الدستور تنص على إن السيادة للشعب وردد آخرون هتافات تقول "نريد دولة حرة وديمقراطية " و"لا نريد دولة عسكرية ولكن نريد دولة مدنية".

ويقول مراقبون إن الجيش، وهو أقوى مؤسسة بالبلاد، تمكن من إدارة الانتقال بعد عهد بوتفليقة لكنه يرغب في التغلب على الأزمة سريعا من خلال إجراء انتخابات رئاسية.

وكان من المقرر في بادئ الأمر إجراء انتخابات هذا الأسبوع لكن السلطات أرجأتها.

ويخشى الجيش من أن تشجع الاضطرابات في ليبيا المجاورة ومنطقة الساحل الجماعات المسلحة على العمل في الجزائر لاستغلال المرحلة الانتقالية.

والجزائر مورد مهم للغاز إلى أوروبا وشريك رئيسي للولايات المتحدة في الحرب على المتشددين بالمنطقة.

وقال سليماني حاشد ويعمل بشركة حكومية في الجزائر العاصمة "النظام فاسد. فاسد تماما. لذلك فنحن نطالب برحيل كل هؤلاء الذي كانوا مع نظام بوتفليقة".

وطالب المحتجون مجددا برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين يعتبرونهما من الحلفاء المقربين لبوتفليقة.