أعلنت السلطات الفنزويلية، اليوم الجمعة، أنّ عقوبات الولايات المتحدة ضدها تسبّبت في وقف إعادة تمويل الديون الخارجية، وعرقلة واردات حيوية من الأغذية والأدوية وكلفتها مليارات الدولارات بسبب خسارة أصول نفطية.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، رفض نائب وزير الخارجية وليام كاستيو، انتقادات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، ونفى وجود أزمة إنسانية في البلد العضو في منظمة أوبك، التي تشهد انهياراً اقتصادياً.

 

وقال كاستيو - أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "اليوم صادرت الولايات المتحدة ما يقرب من 30 مليار دولار من أصول شركة بي.دي.في.إس.إيه الحكومية للنفط، ويجمد 40 بنكًا ما يصل إلى 5.4 مليارات دولار، الأمر الذي يمنع فنزويلا من شراء الأغذية، والأدوية".

 

وأضاف: "فنزويلا لا تستطيع إعادة تمويل ديونها في حين تتعرض ناقلات النفط والأعمال التجارية للعقوبات"، مشيرًا إلى أنّ دخل صادرات النفط هوى من 40 مليار دولار سنوياً إلى خمسة مليارات دولار.

 

وتبلغ الديون المُستحقة على فنزويلا نحو 200 مليار دولار، لمجموعة متنوعة من حاملي السندات، والموردين التجاريين، وشركات تعرضت أصولها للمصادرة.

 

ومع تنامي التعثر عن السداد، بات الدائنون يعزفون عن التفاوض على إعادة هيكلة الديون بسبب العقوبات الأمريكية.