أثار إعلان إيران تجاوز الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم، تساؤلات بشأن ما تعنيه هذه الخطوة التي تعد خرقًا واضحا للاتفاق النووي، والمدة التي يمكن أن تستغرقها طهران لصنع سلاح نووي.
وقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في تصريح نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الاثنين إن بلاده تجاوزت الحد المسموح لها بالاحتفاظ به من مخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
وربما يؤدي تجاوز هذا الحد إلى عودة العقوبات الدولية كلها على طهران.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها يتحققون مما إذا كانت إيران تحتفظ بأكبر من المسموح به من اليورانيوم المخصب.
هل تقترب من القنبلة النووية؟
بموجب الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في عام 2015، فإن إيران ملزمة بعدم تجاوز المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.67 عن 300 كيلوغرام خلال 15 سنة، بالإضافة إلى بنود أخرى مهمة مثل تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 5 آلاف جهاز (كانت 20 ألفا قبل الاتفاق)، وهي العامل الحاسم في التخصيب.
ووفق تقديرات خبراء، فإن صنع قنبلة نووية واحدة يحتاج إلى 25 كيلوغراماً على الأقل من يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة.
وقال توم بلانت مدير الانتشار والسياسة النووية بالمعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تجاوز الحد الأقصى البالغ "300 كيلوغرام له مغزى تقني عندما يقترن بجميع القيود الأخرى المفروضة على البرنامج النووي الإيراني مثل مستوى التخصيب، وعدد أجهزة الطرد المركزي، وأداء أجهزة الطرد المركزي وما إلى ذلك".
وهذا يعني، بحسب بلانت، أنه هذه الخطوة ستكون ذات مغزى من جانب إيران إذا ما بدأت في إنتاج يورانيوم مخصب بمستوى أعلى، إلى جانب هذه الزيادة التدريجية في المخزونات".
وقالت مديرة سياسة عدم الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة، كليسلي ديفنبورت إن "تجاوز الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام قد يكون له تأثير طفيف في هذه المرحلة على الوقت الذي ستستغرقه إيران في إنتاج ما يكفي من المواد النووية لصنع قنبلة، وهو ما يقرب من 12 شهرًا، إذا قررت طهران السير في هذا المسار".
"لكن إذا تابعت إيران تهديدها بالبدء في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى بنسبة 20 في المئة على الأرجح، فإن ذلك سيشكل المزيد من خطر الانتشار".
وشرحت ديفنبورت أن "تخزين اليورانيوم المخصب بمستويات عالية سيقلل بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه إيران لإنتاج مواد كافية لصنع سلاح نووي".
"لكن إذا اتخذت إيران أيًا من هذه الخطوات، فسيتم تنبيه المجتمع الدولي سريعًا وسيكون لديه وقت للرد بفضل آليات المراقبة والتحقق التي تم وضعها بموجب الاتفاق".
وحقيقة أن الإيرانيين كان لديهم مخزونات مهمة من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المئة بالإضافة إلى عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي يشير إلى أنهم يعرفون كيف يصلون بالبرنامج النووي إلى مستوى إنتاج سلاح نووي في أي وقت، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي ويزيد الشكوك في النوايا الإيرانية.
وقال كبير المفتشين السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسري أبو شادي في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" من فيينا، إنه على الرغم من كمية 300 كليوغرام منخفضة التخصيب لا تستطيع سوى إنتاج وحدة وقود واحدة، فإن الإيرانيين "لديهم المعرفة التي تمكنهم من صنع سلاح نووي إذا أرادوا ذلك".
واعتبر أبوشادي أن النظام الإيراني يستطيع إذا خرج من الاتفاق النووي بشكل كامل، العودة إلى تشغيل كامل أجهزة الطرد المركزي التي كان عددها 20 ألفا قبل الاتفاق، وتسريع عملية التخصيب للوصول بها إلى النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي.
.jpg)
وأشار إلى أنه حتى اليورانيوم منخفض التخصيب (3.67 في المئة) إذا جرت معالجته عبر وحدات الطرد المركزي، يمكن إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تزيد عن 90 في المئة وهي كافية لإنتاج سلاح نووي.
وكانت طهران تمتلك قبل الاتفاق النووي، 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، بالإضافة إلى آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم منخفض التخصيب، و"كانوا يمهدون للوصول إلى 90 في المئة بحجة استخدامه كوقود للغواصات".
واعتبر الخبير النووي أن العامل الزمني هو الجزء الأهم في هذه المعادلة، "فإذا راكمت كميات أكثر وبتخصيب أعلى.. تسطيع إيران إنتاج قنبلة نووية في غضون 3 أشهر".
ما هي عواقب خرق إيران للاتفاق ؟
أجمع خبراء في الطاقة النووية ومنع انتشار التسلح النووي على أن الإعلان الإيراني يمثل من الناحية القانونية انتهاكا للاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى ( الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا).
وكانت معظم عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد ألغيت في يناير 2016 عندما تم تنفيذ الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والأطراف التي وقعت على الاتفاق في 2015 هي إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
وفي العام الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق وقال إن الاتفاق لا يكفي لتقييد برنامج إيران النووي ولا يتناول برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لقوات تخوض حروبا بالوكالة لحسابها في الشرق الأوسط.
وبعد هذا القرار الذي ألهب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أعادت واشنطن فرض العقوبات الأمريكية الرامية لخفض الصادرات الإيرانية من النفط وفرضت أيضا عقوبات اقتصادية جديدة في محاولة لإرغامها على التفاوض على اتفاق أشمل.
وقامت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإنشاء آلية لمساعدة إيران على تلبية احتياجاتها الأساسية بما لا يتعارض مع العقوبات الأمريكية، أو ما يعرف بآلية إنستكس، في محاولة لإنقاض الاتفاق.
وعقدت إيران اجتماعا مع الأطراف الأوروبية في فيينا يوم الجمعة لكنها قالت إن هذه الأطراف لم تعرض شيئا يذكر على سبيل المساعدة التجارية بما يقنع طهران بالتراجع عن نية خرق الاتفاق ردا على انسحاب ترامب منه.
وإذا اعتقد أي طرف من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن إيران انتهكت الاتفاق فمن الممكن أن يبدأ عملية تنتهي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة قد تصل إلى 65 يوما فقط بإعادة فرض عقوبات المنظمة الدولية على إيران.
والطرفان الآخران الموقعان على الاتفاق، روسيا والصين، هما حليفا إيران ومن المستبعد أن يأخذ أي منهما تلك الخطوة.
ويمكن لإيران بموجب عملية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق أن تجادل بأن الانسحاب الأمريكي وحملة العقوبات التي فرضتها واشنطن تمثل "امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات" الواردة في الاتفاق "وتعتبر المشكلة غير المحسومة مبررا للامتناع عن إداء التزاماتها".
ومن الممكن أيضا أن تجادل إيران بأن تقليص التزاماتها لا يمثل انتهاكا للاتفاق لأن الاتفاق ينص في بند آخر على أن "إيران أوضحت أنها ستعتبر هذه العودة لتطبيق العقوبات أو إعادة فرضها ... أو فرض عقوبات جديدة تتصل بالمسألة النووية مبررا للامتناع عن أداء التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة هذه كليا أو جزئيا".
وفيما يلي الخطوات التي تسير بها عملية فض المنازعات والتي قد تستغرق 65 يوما ما لم يتم التوافق على تمديدها:
عملية فض المنازعات من خلال اللجنة المشتركة
الخطوة الأولى
إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفا آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضوا في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.
الخطوة الثانية
إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد تلك الخطوة الأولى فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوما لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.
وبالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلا منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة. ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضوا لهذه الجنة ويكون العضو الثالث مستقلا.
ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوما.
الخطوة الثالثة
إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوما فأمام اللجنة المشتركة خمسة أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
الخطوة الرابعة
إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضيا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر "يشكل امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات" فبوسعه "أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبررا للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كليا أو جزئيا".
كذلك يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضوا بأن المشكلة تشكل "امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات". ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الخطوة الخامسة
بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوت خلال 30 يوما على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران. ويصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة
إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوما يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.
