أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اقتحام قوة نظامية تابعة للمجلس الانتقالي العسكري، أمس السبت لأحد مقراته بالعاصمة الخرطوم، ومنع عقد مؤتمر صحفي.
وأضاف بيان صادر عن التجمع: "ندين هذا المسلك القمعي الذي يعكس مدى رهبة المجلس من تواصل التجمع مع جماهير شعبنا الصامدة، وجنوحه للتضييق وكبت الحريات".
وتابع التجمع: "كما نحمله (المجلس العسكري) مسؤولية (سلامة) كل أعضاء تجمع المهنيين والصحفيين الذين كانوا بالمقر".
وزاد "نؤكد أننا ماضون في طريق الثورة بثبات، وأن مليونية 30 يونيو ستكون ردا قويا على هذا السلوك الدكتاوري الهمجي".
ومنع أفراد يرتدون ملابس مدنية، بعض الصحافيين من دخول مقر المؤتمر الصحفي، وأبلغوهم بأن المؤتمر الصحفي تم إلغاؤه.
وحاصرت ناقلات جنود مسلحين مقر المؤتمر الصحفي، قبل اقتحامه، والتحقيق مع قيادات تجمع المهنيين، والصحافيين والمصورين، وطالبتهم بإخلاء المكان فورا، وفق مراسل الأناضول.
وكانت قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) أعلنت تنظيم مواكب جماهيرة مليونية، اليوم ا الأحد، تحت اسم "مواكب الحداد على الشهداء"، محذرة المجلس العسكري من "التضييق" و"ممارسة العنف" ضدها.
ويقود تجمع المهنيين السودانيين، الاحتجاجات في البلاد منذ أواخر العام الماضي، ضمن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمَّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ 61.
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
