ألغت النيابة العامة في السودان، اليوم السبت، تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحريات في جرائم الفساد والمال العام، والدعاوى الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية.

 

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر مطلع قوله إنَّ النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله، قرر إلغاء تشكيل اللجنة، وإحالة جميع ملفاتها إلى النيابات المختصة.

 

يُشار إلى أنّ النائب العام السابق سيد أحمد محمود، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة، في 20 أبريل الماضي، للإشراف على بلاغات الفساد والدعاوى الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات.

 

وتقرر آنذاك تسمية "انتصار أحمد عبد العال" رئيسا للجنة، مع عضوية 3 رؤساء نيابة عامة ووكيل نيابة.

 

وفي 20 يونيو الجاري، أعفى المجلس العسكري الانتقالي "محمود" من المنصب، وكلف "عبد الله" بالمهام.

 

يذكر أن قيادة الجيش عزلت، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

أعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، مطلع يونيو الجاري.

 

وحمَّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤولية الأحداث الدموية للمجلس العسكري، وقالت إنها أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61، وسط مطالبات داخلية وخارجية بتحقيقات شفافة وشاملة.