بعد مداولات طويلة ونقاش سياسي ساخن، وافق البرلمان الألماني على تعديل قانون الجنسية بشكل يسمح بسحب الجنسية من أشخاص يحملون جنسيات أخرى ويقاتلون في صفوف تنظيمات إرهابية، مثل تنظيم "داعش".

 

وقالت قناة "دويتشه فيله"، اليوم السبت، إن البوندستاج (البرلمان) وافق في جلسة ليلة أمس الجمعة على تعديل قانون الجنسية، حيث يسمح التعديل الجديد، بسحب الجنسية الألمانية من أشخاص يقاتلون بين صفوف "تنظيمات إرهابية" ويحملون جنسيات أخرى.

 

ووفقًا للقانون، فإنَّ هؤلاء الأشخاص رفضوا القيم الأساسية للقانون الألماني وتحولوا إلى مليشيات إرهابية في الخارج.

 

وحتى الآن، تنص الفقرة 28 من قانون الجنسية الألمانية، على أن أي شخص ألماني يفقد جنسيته، في حال تطوع في خدمة القوات المسلحة لدولة أجنبية كان هو من مواطنيها. 

 

وبموجب القانون الجديد، أصبح من الممكن سحب الجنسية الألمانية، من أي شخص "يشارك فعلاً في القتال مع منظمات إرهابية في الخارج". 

 

والمشاركة في الأعمال القتالية لا تعني بالضرورة القيام بأعمال عنف فحسب، بل من الممكن أن يتم سحب الجنسية من أي شخص يقود المقاتلين إلى منطقة القتال مثلاً.

 

ووفقًا للقانون الجديد، فإن سحب الجنسية الألمانية سيكون من مقاتلي تنظيم داعش، لكن لم يحدد القانون الجديد أسماء تنظيمات إرهابية أخرى. 

 

ويدور الأمر حول أي تنظيم مسلح له أجنحة عسكرية ويهدف إلى استخدام العنف من أجل القضاء على هياكل دولة أخرى وانتهاك القانون الدولي واستبدال هذه الهياكل بدولة جديدة أو بناء هياكل شبيهة بالدولة.

 

ويستثني القانون الألماني مقاتلي التنظيمات الإرهابية الذين يحملون الجنسية الألمانية فقط، والسبب يعود إلى أنه ووفقًا للمادة 16 من القانون الألماني، فإن "سحب الجنسية يكون ممكناً"، إلا في الحالة التي يصبح فيها الشخص "عديم الجنسية"، كما يستثني القانون القاصرين أيضًا.

 

ولا يسري القانون الجديد على مقاتلي تنظيم داعش في السابق، بل يخص الحالات المستقبلية، كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية. 

 

وينص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إذا كان التجنيس "ناتجًا عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متعمد".