ظهر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم الأحد، وذلك أثناء اقتياده إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به في أبريل الماضي.

صعد البشير وفقا للفيديو المصور، على سيارة لاندكروزر بيضاء اللون، وهو يرتدي الزي السوداني "الجلباب والعمامة".

وكان البشير وقت التصوير في طريقه إلى نيابة مكافحة الفساد لاستجوابه بتهم "حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام".

وأعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم، علاء الدين دفع الله، في وقت سابق الأحد، مثول البشير، أمام النيابة بشأن تهم "حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام".

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوكيل النيابة، تابعها مراسل الأناضول.

وأضاف، "تم إحضار الرئيس السابق، وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المواد 5 و9 حيازة النقد الأجني، والمادة 6 الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه".

وأعلن النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، السبت، أنه ستتم إحالة الرئيس المعزول، إلى المحاكمة، الأسبوع المقبل، بتهمة حيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.

وأوضح أن التحريات اكتملت بشأن التهم الموجهة للبشير في البلاغ المفتوح ضده.

وأضاف: سيُحال البلاغ ضد البشير إلى المحكمة بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.

وتابع أن التحري مستمر في دعاوى جنائية متعلقة بالفساد واختلاس المال، وفتحنا 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق. وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وحملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 118 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61. وأعلن المجلس العسكري أنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا" قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.

وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام. لكن أحمد قال، خلال المؤتمر الصحفي،: "لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا".

وشدد على أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري أنه جرى توقيف عدد من منتسبي القوات النظامية، ضمن التحقيقات في فض الاعتصام، وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل الماضي، للمطالبة برحيل البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.