وضعت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيقات في قضايا "فساد" طالت عددًا من المسئولين ورجال الأعمال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الإذاعة الجزائرية: إن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بوضع جودي تحت الرقابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه في تهم "تبديد أموال عامة" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"سوء استغلال الوظيفة" خلال شغله منصبًا حكوميًا.


والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد‎.

وكريم جودي (61 سنة) شغل منصب وزير المالية بين 2007 و2011، قبل أن يُعين مستشارا لبوتفليقة.

وبعد مغادرة جودي مقر المحكمة، شرع قاضي التحقيق في سماع وزير النقل الأسبق، عمار تو، الذي شغل المنصب في الفترة ما بين 2008 و2013، وهو قيادي أيضا في حزب "جبهة التحرير الوطني"، وهو حزب الأغلبية في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة.

ومنذ الأربعاء، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا 3 سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة الحبس المؤقت في قضايا فساد هم: رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس فيما وضع عبد الغني زعلان مدير حملة بوتفليقة تحت الرقابة القضائية.

ويحاكم هؤلاء في قضايا تخص منح امتيازات لرجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي بتهم "فساد" أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.

وطلب القضاء أيضا رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حاليا نواب بالبرلمان تمهيدا لمحاكمتهم في قضايا "فساد".