بدا مجلس الأمن الدولي الجمعة منقسما إزاء سحب قوة حفظ السلام المنتشرة في إقليم دارفور بين الأوروبيين، والافارقة الذين طالبوا بتعليق الانسحاب في حين تطالب الصين وروسيا بمواصلته.

وقبل عام، اتفق مجلس الأمن على بدء سحب تدريجي من دارفور في غرب السودان لقوة السلام المشتركة مع الاتحاد الإفريقي التي تعد اليوم 7800 جندي، وتنتهي مهمتها اواخر عام 2020، وتنتشر القوة في دارفور منذ 2007 وبلغ عددها حتى 16 ألف جندي.

ومنذ عام 2018 تغير المشهد السياسي كثيرا في السودان مع استيلاء العسكر على السلطة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لتمديد مهمة القوة التي تنتهي سنويا في يونيو أشار أعضاؤها الأوروبيون والأفارقة إلى التطورات الحالية للدعوة إلى "تعليق" الانسحاب والقيام ب"تجديد تقني" لمهمة بعثة السلام.

وسألت فرنسا إلى أي سلطات تسلم خلال 15 يوما قواعد الأمم المتحدة الـ 15 الباقية في دارفور في حين دعت بريطانيا إلى "الحذر"، بالنسبة للصين فان "الوضع مستقر في دارفور ومن مسؤولية الحكومة السودانية ضمان أمن المنطقة، ويجب مواصلة سحب هذه القوة على أن تنتهي العملية "كما كان مقررا في 2020

".

وانتقدت روسيا موقف الأوروبيين حتى قبل بدء المفاوضات حول قرار التجديد للقوة، وقالت موسكو إن "حل الأزمة الداخلية مسؤولية السودان دون تدخلات خارجية".

وأمام مجلس الأمن، عارض السودان أي "محاولة لتعليق الانسحاب" موضحا أن الوضع في السودان يبرر رحيلها.

هذا الأسبوع دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى وقف سحب هذه القوة على خلفية القمع المتزايد في السودان خصوصا من قبل أفراد باللباس العسكري يشتبه بأنهم على علاقة بميليشيات الجنجاويد المتهمة بارتكاب فظاعات في دارفور.

ويشهد دارفور منذ 2003 نزاعا بين القوات السودانية ومتمردين ينتمون إلى أقليات عرقية تعتبر مهمشة من الحكومة المركزية، وبحسب أرقام الأمم المتحدة أوقع النزاع 300 ألف قتيل وتسبب بتهجير أكثر من 2,5 مليون شخص.