قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إنَّ الاقتصاد الإسرائيلي يواجه عجزًا متصاعدًا، سببه السياسات المالية لحكومات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في السنوات العشر الأخيرة.

 

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس"،بحسب وكالة "الأناضول"، أنَّ الفترة المقبلة خاصة بعد الانتخابات، ستشهد تقليصات في موازنات الوزارات الإسرائيلية.

 

وأضافت أنَّ زيادة ستطرأ على نسبة الضرائب، ما قد يكلف جيوب الإسرائيليين مليارات الشواكل، في حال عودة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الحكم.

 

وحسب "ذي ماركر"، فإن قيمة التقليصات ورفع الضرائب ستكون ما بين 15 – 25 مليار شيكل (4.168 – 6.948 مليارات دولار)؛ وسيتم إقرار الخطة الجاهزة حاليا فور تسلم الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

 

من جهتها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أنَّ حكومة تسيير الأعمال الحالية ستضطر يوم الأحد المقبل، لاتخاذ قرارات تتعلق بتقليص موازنات الوزارات ضمن السنة المالية الحالية.

 

وأوضحت أنّ أكثر القطاعات التي ستتأثر بهذه التقليصات، هي الصحة والتعليم والرفاه، التي تعاني أصلًا من نقص في المخصصات المالية.

 

وأفادت صحيفة "معاريف"، بأنّ وزارة المالية الإسرائيلية طلبت من باقي الوزارات، الاستعداد لتقليص موازناتها بما يعادل 320 مليون دولار في السنة المالية الحالية، لخفض قيمة العجز في الموازنة العامة، الذي يقف حاليا عند 900 مليون دولار.

 

صحيفة "ذي ماركر" قالت إن ميزانية 2020 ستكون فشلاً ذريعًا، وهذا لا يعني الميزانية الحالية ليس أقل سوءا، إذ من المتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 3.5 – 4%، متجاوزة الهدف المحدد وهو 2.9%.