أعلن تحالف الفتح (48 مقعدًا من أصل 329 في العراقي" target="_blank">البرلمان العراقي)، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة لجمع توقيعات برلمانية لتعديل مادة دستورية بهدف انتخاب رئيس الحكومة مباشرة من المواطنين.

 

واعتبر التحالف، الذي يضم في غالبيته فصائل الحشد الشعبي الشيعية، بحسب "الأناضول"، أنَّ خطوة تعديل المادة الـ76 من الدستور تأتي بهدف إنهاء سنوات من المحاصصة في تسمية رئيس الحكومة.

 

وقال النائب عن التحالف محمد الدراجي، خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان: "منذ ثمانية أشهر، لم يتم استكمال وزارات مهمة في الحكومة الحالية".

 

وأضاف: "هذا الفشل إلى عدم وجود وضوح بالرؤية بين أقطاب العملية السياسية وهذا كان سببًا في عدم تحقيق التغيير المنشود طيلة السنوات السابقة".

 

وتابع: "شخصنا السبب بأنه خلل دستوري وجمعنا توقيعات لتعديل الدستور وخاصة المادة 76 وتم جمع توقيعات"، من دون تحديد أعداد الموقعين.

 

وأشار إلى أنَّ المادة الجديدة تتضمَّن أولًا إلغاء المادة 76 واستبدالها بأن يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب ويحدد مدة 30 يومًا لتقديم حكومته.

 

واستطرد: "هذا التعديل يعني الإبقاء على النظام البرلماني لكن التعديل جزئي وغايته التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الأكبر". 

 

وتنص الفقرة الأولى من الماة 76 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.كما تنص الفقرة ثانيا من المادة ذاتها على أن يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا، عند إخفاق الأول.ويشترط الدستور العراقي موافقة خمس أعضاء البرلمان على أي مقترح بتعديل مواده قبل طرحها للاستفتاء الشعبي للقبول بالتعديل أو رفضه.