اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، بالإجماع قرارًا يُندِّد بشدة بالاستهداف المتعمد للمدنيين في حالات النزاع المسلحة.

 

وأهاب القرار، الذي صاغته الكويت، بجميع أطراف النزاعات المسلحة وضع حد لهذه الممارسات وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة "الأناضول".

 

وصدر القرار، خلال جلسة المجلس بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

 

وترأس الجلسة رئيس الوزراء الكويتي، وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

 

ودعا القرار أطراف النزاعات المسلحة، لاتخاذ كافة التدابير المناسبة للبحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم والتمكين من إعادة رفاتهم ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون تمييز.

 

كما حثَّ القرار أطراف الصراعات المسلحة على البحث عن قتلى النزاعات المسلحة والتقاط جثثهم وتحديد هويتهم واحترام رفاة الموتى وإعادة رفاتهم كلما أمكن ذلك.

 

وطالب القرار، الذي حمل الرقم 2474، بالسماح للمنظمات الإنسانية القيام بعمله دون تعطيل في موضوع تحديد أماكن وبقايا المفقودين، كما دعا إلى إدراج مسألة المفقودين في مباحثات السلام والمصالحة بين الأطراف المتنازعة وأن يكون التعاون في هذه الميدان جزءًا من إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.