في خطوة جديدة، أعلنت الرئاسة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت ضمانات من الأمم المتحدة بالتزام مبعوث الأخيرة إلى البلاد، مارتن غريفيث، بتنفيذ اتفاق محافظة الحديدة (غرب) "بشكل صحيح".

جاء ذلك في تغريدات نشرها مدير مكتب الرئاسة، عبد الله العليمي، عبر حسابه على "تويتر"، غداة اتهام الرئيس، عبد ربه منصور هادي، لغريفيث بـ"التماهي" مع الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد.

وقال العليمي: إن "الرئيس عبد ربه منصور هادي، تلقى ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بالتزام مبعوثه الخاص إلى اليمن، بالمرجعيات الثلاث، وضمان تنفيذ الحديدة" target="_blank">اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستوكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة".

وأضاف: إن "اللقاء الذي جرى (الاثنين) بين هادي ونائبه، علي محسن الأحمر، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، كان بناء ومثمراً، وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام، بالإضافة إلى مناقشة العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم".

ويشير هادي بذلك إلى إعلان الحوثيين، قبل نحو شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي؛ بدعوى أنها مجرد "خدعة" حوثية، في حين رفض "غريفيث" تلك الاتهامات.

واعتبر الرئيس اليمني، خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن ما قام به المبعوث الأممي "خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية، وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".

وبوقت سابق الثلاثاء، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيد دعمهم الكامل لغريفيث، ودعوا الحكومة اليمنية وجماعة مليشيا الحوثي لـ"التعاطي معه بشكل إيجابي وبناء، والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السياسي".

وأعلن الحوثيون، في 14 مايو الماضي، أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب) وموانئها؛ وهي: الحُديدة، والصليف، ورأس عيسى.

لكن الحكومة اتهمت حينها الحوثيين بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بالسويد بشأن ملفات عديدة؛ بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيداً لمفاوضات تنهي حرباً دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الحديدة تقع على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى حوالي 226 كيلو مترًا يشكل سكانها (11%) بتعداد "2،621،000" من إجمالي سكان اليمن تقريبًا، وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد محافظة تعز ، وعدد مديريات المحافظة (26) مديرية، ومدينة الحديدة مركز المحافظة.

وتتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مدنية  الحديدة  بشكل متسارع يسابق إيقاع الحرب التي تضرب البلاد منذُ أكثر من عامين، ومع انهيار الدولة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام 2014 اتسعت رقعة الفقر والجوع بشكل كبير ينذر بكارثة إنسانية في المدينة "السمراء".

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، عندما هرب هادي إلى السعودية وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.

ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب أكثر من عشرة آلاف شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.