تشهد واشنطن بداية معركة جديدة حول مبيعات الأسلحة المتطورة للسعودية ، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونجرس، عقب الكشف عن صفقة سلاح أبرهما ترامب مع السعودية حصلت خلالها المملكة على تكنولوجيا فائقة التطور والحساسية.
واستخدم ترامب الشهر الماضي المادة 36 من قانون الأسلحة للبيت الأبيض بالتخلي عن فترة الإخطار التقليدية للكونجرس والتي تبلغ مدتها 30 يومًا بشأن مبيعات الأسلحة إذا أعلن الرئيس عن حالة طارئة، مما يحول دون تمكن الكونجرس من تعليق أي صفقات أسلحة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها إنه عندما أعلنت إدارة ترامب حالة الطوارئ في الشهر الماضي لتسريع بيع المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية، فعلت أكثر من إغضاب أعضاء الكونجرس الذين عارضوا البيع لأسباب إنسانية.
وبحسب الصحيفة فإن تلك الخطوة "أثارت مخاوف من أن السعوديين يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا التي تسمح لهم بإنتاج نسخهم الخاصة من القنابل الأمريكية الموجهة بدقة — وهي الأسلحة التي استخدموها في ضرب المدنيين منذ أن بدأوا القتال في حرب في اليمن قبل أربع سنوات".
وكشفت "نيويورك تايمز" في تقريرها عن أن "تصريح الطوارئ لشركة "ريثيون" وهي شركة دفاع أمريكية كبرى، يسمح بالتعاون مع السعوديين لتصنيع أجزاء قنبلة عالية التقنية في المملكة العربية السعودية".
Tucked into a White House push to sell arms to Saudi Arabia is a provision to bring closely guarded U.S. technology there to build bomb parts https://t.co/LLaPc33ukF
— The New York Times (@nytimes) June 7, 2019
وقالت الصحيفة إن "هذا الأمر، الذي لم يتم الكشف عنه من قبل، جزء من حزمة واسعة من المعلومات التي أرسلتها الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع إلى الكونغرس".
وأوضحت الصحيفة أن "هذه الخطوة تمنح "ريثيون" والسعوديين إذناً واسعاً للبدء في تجميع أنظمة التحكم، والإلكترونيات التوجيهية، وبطاقات الدائرة التي تعد ضرورية لقنابل بافواي الذكية للشركة".
وأضافت أن "الولايات المتحدة حرصت على هذه التكنولوجيا وراقبتها عن كثب لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وبحسب "نيويورك تايمز" فإن هذا الترتيب الجديد هو "جزء من حزمة أسلحة أكبر، سبق أن حظرها الكونجرس، وتضم 120 ألف قنبلة موجهة بدقة والتي تعدها ريثيون لشحنها إلى التحالف الذي تقوده السعودية. وستضيف هذه إلى عشرات الآلاف من القنابل التي خزنتها بالفعل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وتقول الصحيفة "يخشى البعض في الكونجرس من أن الفائض سيتيح للدول مواصلة القتال في اليمن لفترة طويلة في المستقبل".
وتتضمن هذه الخطوة أيضًا دعمًا للطائرات الحربية السعودية من طراز F-15 ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدبابات وبنادق عيار 50.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الطوارئ، الذي تذرع به ترامب جزئيًا بسبب التوترات مع إيران، أثار ردًا واسعًا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) من المشرعين الذين كانوا مهتمين ليس فقط بالحرب ، ولكن أيضًا بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب تستولي على سلطة الكونجرس للموافقة على مبيعات الأسلحة".
وقالت الصحيفة الأمريكية إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم ليندسي غراهام، الجمهوري من ساوث كارولينا، وراند بول، عضو كنتاكي الجمهوري، وروبرت مينينديز، الديموقراطي في نيوجيرسي، أعلنوا يوم الأربعاء أنهم سيقدمون 22 إجراءً منفصلاً يعبرون عن رفضهم للصفقات.
وفي مجلس النواب، حددت لجنة الشئون الخارجية جلسة استماع في الأسبوع المقبل يخطط فيها الأعضاء لاستجواب ر. كلارك كوبر ، مسئول وزارة الخارجية الذي يرخص مكتبه تصدير الأسلحة.
وقال توم مالينوفسكي، وهو ديموقراطي من نيوجيرسي، وعضو في اللجنة: "لقد أصبح السعوديون والإماراتيون متشابكين للغاية مع إدارة ترامب لدرجة أنني لا أعتقد أن الرئيس قادر على التمييز بين المصالح الوطنية لأمريكا ومصالحهم". "لم تقدم لنا الإدارة أي دليل على أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مواجهة أي تهديد جديد أو مكثف من إيران يبرر إعلان حالة الطوارئ".
وقال متحدث باسم "ريثيون" لم يكن هناك شيء غير عادي حول ترتيب الإنتاج.
وحسب "نيويورك تايمز" قال المتحدث مايك دوبلي "المشاركة الصناعية للشركاء المحليين كانت عنصرًا في المبيعات الدولية للمعدات العسكرية منذ عقود". "تخضع هذه الأنشطة والتكنولوجيات ذات الصلة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، وتخضع للوائح الدولية للاتجار بالأسلحة، وتتوافق مع جميع قواعد الترخيص وقيود حكومة الولايات المتحدة".
وكان الكونجرس يحظر بشكل غير رسمي بيع القنابل الذكية على الأقل منذ مايو من العام الماضي، عندما أعرب السيد مينينديز والنائب إليوت إنجل، الديمقراطي عن نيويورك، عن مخاوفهما بشأن كيفية استخدام السعوديين للأسلحة في اليمن.
ولكن بعد ذلك، في الشهر الماضي، اتخذ ترامب خطوة نادرة لإعلان حالة الطوارئ لتمرير هذه الأسلحة إلى الخارج.
وفي رسالة بتاريخ 24 مايو، أبلغ وزير الخارجية مايك بومبو قادة الكونجرس بإعلان الطوارئ، متنازلًا عن مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة.
وقال بومبو إنه أخذ في الاعتبار "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من التسلح". وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن مزيد من التفاصيل للكونغرس، بما في ذلك طبيعة مبيعات الأسلحة.
وتقول "نيويورك تايمز" إنه "بصرف النظر عن إمكانية تزويد السعوديين بمزيد من القنابل لاستخدامها في الغارات الجوية اليمنية، أثار هذا الترتيب مخاوف أمنية بين المشرعين الذين كانوا يسعون للحصول على تأكيدات بأن السعوديين يمكنهم منع التكنولوجيا الأمريكية من الوقوع في الأيدي الخطأ".
وأضافت الصحيفة إن "جمهوريين وديمقراطيين أعربوا عن قلقهم من أن السعوديين قد ينسخوا التكنولوجيا في نهاية المطاف ويستخدمونها لإنتاج أسلحتهم الخاصة، والتي سيكون لهم الحرية في استخدامها في اليمن أو بيعها إلى من يختارون".
هل تستطيع واشنطن فرض الإملاءات على الرياض فيما يخص مبيعات الأسلحة؟
— RT Arabic (@RTarabic) February 16, 2019
رابط الحلقة: https://t.co/EyYq6t2eaj pic.twitter.com/cc2GRyKw01
وقال المشرعون المعارضون للصفقة، إن السماح بإنتاج بعض أجزاء الأسلحة المتطورة في السعودية أرسل إشارة خاطئة إلى المملكة السعودية بالنظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان وحربها الجوية في اليمن وقالوا إن قلقهم من إشراك الرياض في تقنية "القنابل الذكية" له ما يبرره على مستوى الأمن القومي.
وكان مينيديز قد أوقف بيع 120 ألف قنبلة دقيقة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العام الماضي بسبب ورود عدة تقارير عن خسائر في الأرواح بين المدنيين جراء الغارات الجوية التي يقودها التحالف السعودي في اليمن، وقال السناتور إن الإدارة فشلت في إقناعه بأن بيع المزيد مما يسمى القنابل "الذكية" سيمنع سقوط المزيد من القتلى المدنيين في هذا البلد.
