أعلنت قوى وتجمعات مهنية بالسودان، يوم السبت، اعتزامها المشاركة في العصيان المدني الذي يبدأ غدًا الأحد ويستمر حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

 

ومن أبرز تلك القوى، لجنة المعلمين، وشبكة الصحفيين، وتجمع المهندسين، ورابطة الأطباء البيطريين، والتحالف الديمقراطي للمحامين، واللجنة المركزية للصيادلة، حسب بيانات لتلك القوى نشرها تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي.

 

وعقب فض اعتصام الخرطوم يوم الاثنين الماضي، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة.

 

وشدّد على التمسُّك والالتزام الكامل بالسلمية"، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وأعلن استمرار العصيان من الأحد وحتى إذاعة الحكومة المدنية بيان تسلم السلطة من تلفزيون السودان.

 

وناشد التجمع، السودانيين في الخارج المشاركة في العصيان، عبر المقاطعة الكاملة لسفارات بلدهم، وعدم إجراء أي معاملات أو إرسال أموال أو تحويلات عبر البنوك أو النوافذ التي تصب في خزينة النظام.

 

وجدَّد المجلس العسكري الانتقالي، في وقتٍ سابق من اليوم السبت، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير".

 

بينما قدَّمت قوى التغيير حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي الذي زار الخرطوم الجمعة، أبرزها اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.

 

وأفادت قوى التغيير بسقوط 113 قتيلًا في عملية الفض، بينما تقدر السلطات عدد القتلى بـ61.

 

ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

 

وقبل فض الاعتصام، أخفق المجلس العسكري وقوى التغيير في بلوغ اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

 

وتتهم قوى التغيير المجلس بالرغبة في الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهم المجلس قوى التغيير برفض وجود شركاء حقيقيين لها.

 

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.