جدَّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم السبت، رغبته في استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما قدمت "الأخيرة" حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي.

 

وبحسب وكالة "الأناضول"، وجّه المجلس العسكري الشكر لـ"آبي أحمد" لجهوده في "تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، وفق بيان للمجلس في ختام زيارة أجراها آبي أحمد للعاصمة الخرطوم، للوساطة بين المجلس وقوى التغيير، التي تقود الحراك الاحتجاجي في السودان.

 

وأعرب المجلس عن "الانفتاح والحرص على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان". 

 

وشدَّد على ضرورة "التأسيس للتحول الديمقراطي، الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد".

 

وهذا هو ثاني إعلان من المجلس، خلال أقل من 24 ساعة، عن حرصه على التفاوض، في ظل رفض قوى التغيير الاجتماع معه؛ منذ أن فضت قوات الأمن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، في الخرطوم يوم الاثنين الماضي.

 

وأفادت قوى التغيير بسقوط 113 قتيلًا في عملية الفض، بينما تقدر السلطات عدد القتلى بـ61.

 

وقالت قوى التغيير، في بيانٍ، إنها تقبل بالوساطة الإثيوبية شريطة أن يعترف المجلس العسكري بارتكاب جريمة فض الاعتصام.

 

وأضافت أن شروطًا قدَّمتها إلى آبي أحمد تتضمَّن أيضًا، تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق.

 

كما تشترط إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت.

 

ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

 

وأجرى آبي أحمد زيارةً للخرطوم أمس الجمعة، أجرى خلالها لقاءين مع المجلس العسكري ووفد من قوى التغيير، وذلك بعد يومٍ من تعليق الاتحاد الإفريقي، (مقره إثيوبيا) عضوية السودان في المنظمة القارية.

 

وقبل فض الاعتصام، أخفق المجلس العسكري وقوى التغيير في بلوغ اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

 

وتتهم قوى التغيير المجلس بالرغبة في الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهم المجلس قوى التغيير برفض وجود شركاء حقيقيين لها.

 

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.