أكد الجيش الجزائري تمسكه بالشرعية الدستورية كمخرج للازمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضحت مجلة الجيش في افتتاحية عددها لشهر يونيو - أن المخرج من الأزمة الراهنة يمر عبر خارطة طريق ترتكز على 4 عناصر هي: التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في أقرب وقت.

وأشارت الافتتاحية بعنوان ـ"على نهج الشرعية الدستورية" إلى أن قيادة الجيش متمسكة بـ"موقف مؤسستنا (العسكرية) القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن".

وأشارت الى أن أي انتخابات يجب أن يسبقها "جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع".

واكدت أن هذا الخيار من شأنه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة.

وأشارت الى ضرورة إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات التي ستحل محل الحكومة في الإشراف على الإنتخابات.

واوضحت هذه اللجنة هي أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، قد اكد في خطاب له، امس أنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، ودعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب وقت.